العفو الدولية تنتقد الحكم بسجن أمل فتحي: استخفاف بالعدالة ووصمة عار

وأضافت بونعيم، تعقيباً على تأييد إدانة أمل بسبب بثّها مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، ينتقد تقاعس السلطات المصرية عن التصدي لظاهرة التحرش الجنسي، أن هذا الحكم يمثل استخفافاً بالعدالة، وينبغي أن يكون وصمة عار في ضمير السلطات المصرية، خاصة أن توقيت صدوره يعتبر بالغ القسوة، ويأتي بعد أيام فقط من لمّ شمل أمل مع أحبائها.

ودعت المسؤولة في منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، إلى إلغاء حكم الإدانة ضد الناشطة الحقوقية فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، مُدينةً تعدي السلطات في مصر على المنتقدين لها، والأشخاص الذين يعبّرون عن رأيهم بحرية.

وتعد أمل من المدافعات عن حقوق الإنسان، وزوجة الباحث السابق في منظمة العفو الدولية، والمدير الحالي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان)، محمد لطفي، وخضعت للحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن سبعة أشهر، إلى أن أخلي سبيلها في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بشرط قضاء ساعة في مركز للشرطة بصفة أسبوعية، والتزامها مكان إقامتها، إلا عند احتياجها لحضور مواعيد طبية.

وقضت محكمة جنح مستأنف المعادي الجزئية المصرية، أمس الأحد، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة أمل بالحبس سنتين، وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، على خلفية نشرها مقطع فيديو تنتقد فيه سياسات الدولة المتعلقة بمواجهة التحرش الجنسي.

وبدلاً من إنصاف أمل، وفتح تحقيق حول واقعة التحرش التي تعرّضت لها، اعتقلتها قوات من قسم المعادي وقطاع الأمن الوطني، فجر يوم 11 مايو/أيار 2018، ومثلت للتحقيق في نيابة المعادي على ذمة القضية رقم (7991) عام 2018، إذ وجهت لها النيابة اتهامات تتعلق بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر مقطع فيديو يتضمن أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام".

وفي الوقت نفسه، وبينما كان قد تم التحقيق مع أمل، صدر قرار بإحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في القضية رقم (621) حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى، هي: "الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمداً من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وحسب منظمات حقوقية مصرية، تعرّضت أمل لضغوط أثناء فترة احتجازها، لانتزاع معلومات تخصّ عمل زوجها وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر إلى حد تهديدها باستخدام العنف معها، والزج بها في السجون لفترات طويلة، وحرمانها من ابنها. كذلك عانت من تدهور حاد في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، ما أدى إلى إصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، وفق تقرير طبيب سجن القناطر.

وسبق أن أعربت شخصيات حقوقية وأعضاء في أحزاب مصرية عن تضامنها الكامل مع أمل، ومع كل امرأة مصرية تعبّر عن غضبها من الانتهاكات التي تتعرض لها، نافين عنها ارتكاب أي جرائم متعلقة بالتشهير، أو التحريض، أو التمييز، على اعتبار أن مقطع الفيديو المنسوب لها هو ممارسة للحق في حرية التعبير.