قررت نقابة الصحافيين المصرية، اعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، وذلك بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية العادية للمرة الثالثة؛ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور "25 في المائة + 1" من الأعضاء. كما قررت التصديق على محضر الجمعية العمومية ومناقشة التعديلات على لائحة القيد الجديدة خلال اجتماع المجلس المقبل.
وشهدت النقابة، اليوم الجمعة، تغيُّب النقيب يحيى قلاش، عن التسجيل بكشوف الجمعية العمومية، بالإضافة إلى كارم محمود ومحمود كامل وأبو السعود محمد وأسامة داوود وعلاء ثابت وخالد ميري وإبراهيم أبو كيلة من أعضاء مجلس النقابة.
من جانبه، قال سكرتير عام نقابة الصحافيين جمال عبد الرحيم، في تصريحاتٍ صحافية، إنَّ
وأضاف أنَّ مجلس النقابة حرص على إدراج قضايا الأجور والحريات وعلاقات العمل للمناقشة بالجمعية، مشيرًا إلى أنَّ القانون لم يُحدد عدد المرات التي تدعو لها النقابة لحضور الجمعية العمومية، معلنًا أنَّ المجلس لن يدعو لجمعيات أخرى.
من جهته، أكَّد رئيس لجنة الحريات بالنقابة خالد البلشي أنَّ مجلس النقابة سيعتمد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، ولائحة القيد الجديدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني والذي يعد موافقةً على الميزانية وتقرير المجلس.
يأتي هذا فيما أعربت عضو مجلس النقابة حنان فكري عن استيائها من عدم اكتمال النصاب، قائلةً: "أعضاء الجمعية العمومية للنقابة يطالبون بحل مشكلات الأجور والانتهاكات ضد الصحافيين، وحينما تتم مطالبتهم بالحضور في الجمعية العمومية من أجل مناقشة هذه القضايا لا يحضرون، وهو أمر غريب وغير مفهوم".
في غضون ذلك، احتشد عددٌ من أسر الصحافيين المحبوسين داخل مبنى النقابة، عقب فشل انعقاد الجمعية العمومية، التي كان من المقرر انعقادها لمناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.
وكان عددٌ من أعضاء الجمعية العمومية توافدوا على مقر نقابة الصحافيين، صباح اليوم، لتسجيل أسمائهم بكشوف الحضور.
تجدر الإشارة إلى أنَّ مجلس نقابة الصحافيين كان قد أعلن من قبل تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور "25%+ 1" من الأعضاء المشتغلين لمرتين سابقتين.