قال مسؤولون تنفيذيون في شركة فيسبوك، لـ"رويترز"، إن الشركة ستحظر نشر المعلومات الخاطئة بشأن شروط التصويت في الانتخابات، كما ستتحقق من التقارير الزائفة عن العنف أو طول طوابير الانتظار عند مراكز الاقتراع قبل وأثناء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة الشهر المقبل، وذلك في أحدث محاولة من الشركة للحد من التلاعب بالأصوات من خلال منصتها.
لكن فيسبوك، وهي أكبر شبكة إنترنت في العالم من حيث عدد مستخدميها، الذي يصل إلى 1.5 مليار شخص يوميا، لم تصل إلى حد حظر كل المنشورات الخاطئة أو المضللة، بدعوى أن ذلك يزيد من نفقاتها ويجعلها عرضة للاتهام بأنها تمارس الرقابة على المحتوى المنشور.
وكشف عن السياسة الجديدة لفيسبوك ناثانيال غلايشر، مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني، وعدد آخر من المسؤولين التنفيذيين في الشركة.
ويأتي الكشف عن حظر المعلومات المتعلقة بطرق التصويت، بعد ستة أسابيع من سؤال وجّهه السناتور رون وايدن لمديرة العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرغ، عن الطريقة التي يمكن للشركة من خلالها منع المنشورات التي تهدف للحد من الإقبال على التصويت، كتلك التي تقول لمستخدمين محددين إن بإمكانهم التصويت عبر رسائل نصية، وهي الخدعة التي جرى استخدامها من قبل.
وتقول الشركة إن المعلومات بشأن التصويت ستمثل أحد الأمور القليلة المحظورة على فيسبوك، وإن هذه السياسة ستطبق عبر ما تسميه وسائط "معايير المجتمع".
وسيكون تطبيق هذه المعايير متفاوتا، إذ إنه لن يوقف الكم الهائل من المنشورات غير الصحيحة عن المرشحين أو غير ذلك من المسائل المتعلقة بالانتخابات.
(رويترز)