15 اعتداءً على الصحافيين التونسيين خلال نوفمبر

سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ما يصل إلى 15 حالة اعتداء (من أصل 25 إعلاما بإمكانية اعتداء وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة أو البيانات والأخبار المنشورة أو رصدت على شبكات التواصل الاجتماعي).

وطاولت الاعتداءات 16 صحافياً وصحافية، من بينهم 5 صحافيات و11 صحافياً يعملون في 5 قنوات تلفزيونية و3 إذاعات و3 صحف ووكالة أنباء وحيدة وموقع إلكتروني وحيد. كما طاولت الاعتداءات 5 مؤسسات إعلامية بصفتها مؤسسات.

وتعرض الصحافيون خلال الشهر نفسه إلى 4 حالات تهديد واعتداءين جسديين و3 حالات مضايقة و4 حالات منع من العمل ومتابعتين قضائيتين خارج إطار المرسوم 115 المنظم لعمل الإعلام التونسي.

وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 7 حالات اعتداء تضرر منها الصحافيون حيث كان النواب والموظفون الرسميون والمساعدون الرسميون مسؤولين عن اعتداءين لكل منهما، وكان الأمنيون مسؤولين عن اعتداء وحيد.

وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 8 حالات اعتداء تضرر منها الصحافيون، حيث كان المواطنون مسؤولين عن 3 حالات اعتداء إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين وسياسيين على اعتداء وحيد لكل منهما. وكان مشجعو الجمعيات الرياضية ومسؤولو الجمعيات الرياضية ومجهولون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في محافظة تونس في 10 حالات وفي محافظة صفاقس في حالتين وفي كل من محافظات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين في حالة واحدة في كلّ منها.

ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في ختام تقريرها الشهري القضاء التونسي إلى التوقف عن ملاحقة الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي خارج إطار المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر المرسوم 115، وإلى التسريع في تتبع المعتدين على الصحافيين في الملفات المرفوعة لدى أنظاره لمناهضة الإفلات من العقاب وضمان عدم العودة إلى الاعتداءات على الصحافيين. كما طالبت رئاسة الجمهورية بمراجعة سياستها التمييزية إزاء وسائل الإعلام وتوفير الفضاء الكافي والظروف المناسبة لعملهم في إطار ما يضمنه القانون من حرية العمل.