مصر:منظمات حقوقية منزعجة من "حظر النشر" عن "الضبعة النووي"

أعربت عدة منظمات حقوقية مصرية، عن انزعاجها الشديد من الأنباء المتداولة عن قرارٍ بحظر النشر عن مشروع الضبعة النووي.

وطالبت المنظمات من خلال بيان مشترك لها صادر اليوم الثلاثاء، الجهات المسؤولة بالإفصاح عن ملابسات صدور قرار حظر النشر في مشروع الضبعة النووي، وإعلان الرجوع عنه، كما طالبت بضرورة إتاحة المزيد من المعلومات، وباحترام مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في ما يتعلق بموضوع المحطة النووية التي أحاطها الكثير من التعتيم منذ البداية.

وكانت الحكومتان المصرية والروسية قد وقّعتا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقية لبناء محطة نووية من أربعة مفاعلات لتوليد الكهرباء في الضبعة بطاقة كليّة 4800 كيلو وات.

ونقلت عدة وسائل إعلام يوم الاثنين 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن النائب العام أصدر قرارًا بحظر النشر عن مشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، لكن نُشر في اليوم التالي أن القرار لا يستند إلى مصدر قضائي أصلًا، بل أَمْلَته جهة إدارية شفويًّا على محرري الوكالة ﺩﻭﻥ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎب.

ولا يبيح القانون المصري حظر النشر إلا من جهات قضائية، وفي سياق دعوى قضائية ولمصلحة العدالة والخصوم، وينحصر حظر النشر في موضوع الدعوى. وليس من حق السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية إصدار مثل تلك القرارات إلا لأسباب عسكرية، وهو ما لا ينطبق على مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالضبعة حتى وإن كانت نووية.


وأشارت المنظمات في بيانها إلى أنه لم يتم إقامة حوار مجتمعي واسع حول قرار المحطة النووية، يتيح مشاركة المجتمع وقبوله وطمأنته على إجراءات السلامة، كما لم تنشر تفاصيل الاتفاقية في الجريدة الرسمية حتى الآن، ولا أي معلومات حول بنود العقود المتعلقة بالإنشاء والتشغيل والوقود النووي وباقي التفاصيل.

وطغت على الساحة الإعلامية الشعارات الحماسية بدلًا من النقاشات العلمية. حق أصلي للمواطنين أن يكونوا على معرفة وبيّنة بكل تطورات الموضوع وملابساته، وأن يشاركوا في قرارات شديدة الأهمية مثل مصير النفايات النووية على سبيل المثال، وحظر النشر يحرمهم من هذا الحق. وما يثير المزيد من القلق والشكوك، أن قرارًا بحظر النشر صدر عقب اجتماع ضم الرئيس ووزير الكهرباء، بعد عودته من روسيا لمناقشة عقود وتفاصيل الاتفاق النووي.

وعلى الرغم من أن الدستور المصري يضمن حق الأفراد في الحصول على المعلومات، إلا أن البيان يشير إلى أن "القرار الصادر بلا سند قانوني، كفيل بإشاعة مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية على كل من يرغب في التعرض للموضوع. كما أن هذا التصرف يعبّر من جانب السلطة التنفيذية، عن عدم احترام للقانون والدستور، وأيضًا عن سيطرة الأسلوب البوليسي في الإدارة. وكان من الأجدى أن تقوم الحكومة بنشر معلومات أكثر عن الموضوع، وإتاحة المعرفة بدلًا من حظر النشر الذي يثير الغضب والمخاوف".

المنظمات الموقعة على البيان هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

اقرأ أيضاً: الوحش المصري: سلاح كفتة جديد يهدد إثيوبيا