زيارة وفد برلماني تونسي إلى سورية تثير انتقادات شديدة على مواقع التواصل

ووصل صباح أمس وفد يضم تسعة نواب إلى مدينة حلب قادمين من بيروت ومتجهين نحو العاصمة دمشق، للقاء مسؤولين حكوميين وشخصيات في النظام السوري، كما سيلتقي الوفد رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل مغادرته يوم الأحد المقبل، حسب ما أكدت النائبة عن كتلة الحرة لمشروع تونس، ليلى الشتاوي، والتي أقالها رئيس كتلة نداء تونس من رئاسة لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد، المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال، واتهمت بتسريب اجتماعات للحزب، قبل أن تنضم لكتلة المشروع.

وأضافت الشتاوي أن الزيارة تدخل في إطار مساعي إعادة العلاقات المبتورة مع الجمهورية العربية السورية والتحقيق والتحري مع السلطات والجهات المسؤولة عن الممرات التي يسافر من خلالها الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وأولها عبر ليبيا إلى تركيا، والثاني عبر المطارات، مبينة أن نحو ثلاثة آلاف تونسي سافروا إلى مناطق النزاع، 60 بالمائة منهم في سورية و30 بالمائة في ليبيا، والبقية في مناطق أخرى، مؤكدة ارتفاع عدد شبكات التسفير من 100 شبكة في 2012 إلى حدود 350 شبكة بين 2015-2016.

ويضم الوفد أربعة نواب عن كتلة الجبهة الشعبية وهم مباركة البراهمي، وعبد المؤمن بالعانس، وشفيق العيادي، وهيكل بلقاسم. بالإضافة إلى ثلاثة نواب عن كتلة الحرة لمشروع تونس وهم ليلى الشتاوي، وصلاح البرقاوي، ورابحة بن حسين، ونائب عن حزب نداء تونس وهو محمد الهادي قديش، وأخيراً النائب المستقل عدنان الحاجي المنتمي للكتلة الديمقراطية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب الشعب ومساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال، منجي الحرباوي، أن مكتب البرلمان ورئيسه محمد الناصر لا علم لهما بهذه الزيارة ولا بموضوعها ولا بالجهات التي سيتم الاتصال بها، مبيناً أن هذا الوفد لا يعد وفداً برلمانياً رسمياً وزيارته لا تدخل في إطار المهمات الدبلوماسية البرلمانية التي يتم التداول فيها داخل المكتب، وتحمل مصاريفها على موازنة البرلمان، على حد قوله.

وأضاف أن حزب حركة نداء تونس لا علم له بمشاركة النائب محمد الهادي قديش في الوفد البرلماني الذي توجه إلى سورية، ولم يتم التداول في الأمر داخل كتلة الحزب بالبرلمان، وهو ما يؤكد أن هذه الزيارة تمت بمبادرات فردية من أصحابها، على حد تعبيره.

ورافقت زيارة الوفد البرلماني التونسي موجة انتقادات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تداولها إعلاميون وشخصيات ومثقفون استنكروا توجه وفد نيابي إلى الأراضي السورية، في وقت تعاني فيه البلاد ويلات الحرائق وتبعاتها، فيما ينتظر الشعب التونسي رؤية ممثليه من نواب في عين المكان، كما اعتبروا هذه الزيارة مواصلة في التشويش على الدبلوماسية الرسمية وإصراراً على التطفل وإرباك ما تقوم به الخارجية التونسية.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها من دون إعلام السلطات أو التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الدبلوماسية في البلاد، وتأتي أيضاً إثر رفض البرلمان تمرير لائحة إعادة العلاقات مع سورية بحصولها على 68 صوتاً فقط، أي أقل من الـ109 أصوات المطلوبة.

وكان وزير الشؤون الخارجية قد قدم توضيحات حول حقيقة العلاقات التونسية السورية، مؤكداً أن العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية "لم تنقطع أبداً"، على اعتبار أن الرئيس السابق المنصف المرزوقي صرّح بأنه قرر قطعها من دون القيام بالإجراءات الرسمية لتفعيل القرار، وفق اتفاقية فيينا، والتي تقضي بضرورة إعلام منظمة الأمم المتحدة بذلك، حسب توضيحه.

كذلك أوضح أن مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سورية ليس على مستوى السفراء لكنه على مستوى قنصلي، وأن الوضع في سورية ميدانيا لا يشهد تقدما يستوجب تطويرها، مستغربا الدعوة إلى تعيين سفير تونسي هناك على الرغم من أن الحكومة السورية لم تطلب ذلك وهي راضية عن الوضع الدبلوماسي الحالي.