تشيلسي مانينغ ترفض مجدداً الإدلاء بإفادتها في قضية "ويكيليكس"

أعلنت محللة الاستخبارات العسكرية السابقة، تشيلسي مانينغ، الأحد، أنها سترفض مجددًا الإدلاء بإفادتها أمام هيئة محلّفين تحقق في تسريبها وثائق سرّية إلى منظّمة "ويكيليكس"، وإن كلّفها ذلك العودة إلى السجن.

وقضت مانينغ سبع سنوات في السجن لإدانتها بتسريب وثائق دبلوماسية وعسكرية سرية. وحكم عليها في عام 2013 بالحبس 35 عاماً، لكن الرئيس الأميركي حينذاك باراك أوباما خفّف مدة حكمها ما أدى إلى إطلاق سراحها في أيار/مايو 2017.

وسجنت مانينغ مطلع مارس/آذار الماضي، لمدة 62 يوماً، لرفضها الإدلاء بشهادة أمام لجنة محلفين تحقق في مجموعة "ويكيليكس".

واتهم قاض، في مارس/آذار الماضي، مانينغ بازدراء المحكمة وأمر بحبسها في إجراء غير عقابي يهدف لإجبارها على الإدلاء بإفادتها في القضية، وفق ما ذكر آنذاك متحدث باسم النيابة العامة في المحكمة الفدرالية في ألكسندريا في ولاية فرجينيا. وقد أطلق سراحها قبل يومين لأسباب تقنية تتعلّق بانقضاء مهل قضائية.

وأدى تسريبها عام 2010 لأكثر من 700 ألف وثيقة سرية بينها أكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية، مرتبطة بالحرب في العراق وأفغانستان، إلى جعلها بطلة للناشطين المناهضين للحرب والسرية، وساهمت في تحوّل "ويكيليكس" إلى قوة فاعلة في الحركة العالمية لمناهضة السرية.

ومنذ سنوات، يطاول تحقيق فدرالي مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، ويبدو أن المحققين يريدون أن تدلي مانينغ بإفادتها حول تعاونها معه.

واستدعت هيئة المحلّفين الجديدة مانينغ للإدلاء بإفاداتها. وقالت مانينغ لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية "يريدون طرح الأسئلة نفسها"، مضيفة "سأرفض، ليس لدي أي جديد أقدمه". وأقرت مانينغ بأنها لا تعلم إن كانت ستدخل السجن مجددًا لكنّها أشارت إلى أن قضيّتها أصبحت أقوى قانونيا.

وكانت تشيلسي مانينغ قد قالت في وقت سابق إن لديها اعتراضات "أخلاقية" على نظام هيئة المحلفين، وردت على جميع الأسئلة المتعلقة بدورها في ويكيليكس قبل أعوام.

والأسبوع الماضي، قالت مجموعة "ذا سبارو برودجكت" المؤيدة لمانينغ إنّه "لسوء الحظ، حتى قبل إطلاق سراحها تلقت مانينغ دعوى أخرى. هذا يعني أن من المتوقع مثولها أمام هيئة محلفين أخرى، يوم الخميس في 16 مايو/أيار".

واعتقلت الشرطة البريطانية، أسانج، في الحادي عشر من إبريل/نيسان، بعدما ألغت الإكوادور اللجوء السياسي الممنوح له. واستدعى السفير الإكوادوري في لندن الشرطة إلى مقرّ السفارة كي تعتقل أسانج. وتسعى الولايات المتحدة لتسلّم أسانج، وهو ما تبحث فيه محكمة بريطانيّة في 30 مايو/أيار المقبل في جلسة ثانية.


(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)