أوغندا تفرض رسمياً ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي: تشجع النميمة

بدأت أوغندا رسمياً في تطبيق قانونٍ يفرض ضريبةً على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس، الأول من يوليو/تموز. واستيقظ المستخدمون في البلاد ليجدوا أنّهم في حال لم يكونوا قد دفعوا الضريبة الجديدة فإنّ الخدمات على "واتساب"، "تويتر"، "فيسبوك"، و"سكايب" قد توقفت.

وتحاول الحكومة الأوغندية منذ زمن السيطرة على مواقع التواصل لمراقبة الشباب. وفي فبراير/شباط عام 2016، حجبت الإنترنت خلال الانتخابات، كما حجبت السلطات مواقع فيسبوك وتويتر وواتساب قائلة إنها منصات قد تستخدمها المعارضة للحشد لاحتجاجات تزامناً مع الانتخابات الرئاسية، بحسب موقع "كوارتز".

وهذا العام، تحديداً الشهر الماضي، فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى لزيادة الدخل، فيما قال المنتقدون حينها إنّه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ عام 1986.

ويتوجّب على المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار أميركي) يومياً مقابل استخدام خدمات مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب"، وهو ما يعادل نحو 19 دولارًا سنوياً في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولاراً في عام 2016، وفقاً لإحصاءات البنك الدولي، بحسب وكالة "رويترز".

وأصبح القانون سارياً أمس، مع بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في شهر يوليو/ تموز.

وستحصّل الشركات المُشغلة للمحمول الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي.

ويستخدم 40 بالمئة من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت، وفقاً لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية، وهي منظم الاتصالات الرسمي.

ويستخدم فيسبوك وواتساب على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.

وحضَّ الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني على تبني تلك التغييرات، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة. وترجع دعوة الرئيس موسيفيني لسنّ قانونٍ لوسائل التواصل الاجتماعي إلى شهر مارس/آذار، إذ كتب رسالة إلى وزير المالية، ماتيا كاسايجا، يشدد فيها على أن الأموال التي ستُجبى من ضريبة التواصل الاجتماعي ستساعد البلاد في التعامل مع عواقب ما سماه "أولغامبو" أي الشائعات والنميمة.

Twitter Post

Twitter Post

Twitter Post

(العربي الجديد، رويتزر)