مطالبات باستقالة موسكات ومسؤولين مالطيين (فرانس برس)
واجه أحد أغنى رجال الأعمال في مالطا، يورغن فينيش، اتهامات في محكمة بفاليتا يوم السبت بالتواطؤ في قتل الصحافية البارزة في محاربة الفساد، دافني كاروانا غاليزيا، بتفجير سيارتها قرب العاصمة عام 2017.
ومثل توجيه اتهامات رسمية لفينيش نقطة تحول في التحقيق في قتل غاليزيا التي حققت في الفساد وفضحته. وتحولت علاقات فينيش المزعومة بوزراء ومسؤولين كبار إلى أزمة سياسية لحكومة رئيس الوزراء جوزيف موسكات الذي بدا أنه على وشك الاستقالة أمس السبت، بعد مطالبات شعبية بالاستقالة على خلفية التحقيق بقضية غاليزيا.
ودفع فينيش ببراءته من تهمة التواطؤ في جريمة القتل واتهامات أخرى لها صلة بهذه القضية، ومن بينها الانتماء لعصابة إجرامية والتآمر للتسبب في انفجار.
ومنذ مقتل كاروانا غاليزيا عام 2017 ماطلت السلطات في التحقيق. لكن الأمور تصاعدت في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعدما قال شاهد، حصل على حصانة قانونية، إنه كان الوسيط في عملية القتل، وسمّى أحد كبار رجال الأعمال في مالطا هو الملياردير يورغن فينيش، بأنه الشخص الذي أمر بالعملية، وفقاً للسلطات المالطية.
وطلب يورغن فينيش الحصانة مقابل كشف ما يعرفه عن هذه القضية، بعد 20 نوفمبر، بعد توقيف اليخت المملوك له، قبالة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، لدى محاولته مغادرتها قبل الفجر.
وخلال استجوابه، زعم فينيش أنّ رئيس أركان رئيس وزراء كيث شمبري، تآمر في عملية الاغتيال. وقالت شرطة مالطا، الجمعة، إن شمبري أطلق سراحه بعد "تحقيقات مكثفة" في دوره المزعوم في مقتل كاروانا غاليزيا، وخلص إلى أنه لا سبب لإبقائه قيد الاعتقال.
وفيما لم يُتهم موسكات بالتورط مباشرة في القضية، إلا أن استجواب أحد المساعدين المقربين منه، بعد عامين من الجريمة، زاد من مطالبته بالتنحي. وطالب السياسيون المعارضون والناشطون وأقارب الصحافية المقتولة موسكات بالاستقالة، إضافة إلى بعض المؤيدين السابقين.
وقالت مصادر رسمية إن من المتوقع أن يعلن موسكات استقالته اليوم الأحد. ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بهذا الصدد.
وخلال الأسبوع الماضي، استقال ثلاثة وزراء في مالطا، نفوا تورطهم، على خلفية تداعيات القضية. والمستقيلون هم: رئيس أركان رئيس وزراء مالطا كيث شمبري، ووزير السياحة كونراد ميزي، ووزير الاقتصاد كريس كاردونا.
ومن المتوقع أن يسافر وفد من البرلمان الأوروبي إلى مالطا قريباً، للتحقيق في طريقة التحقيق في جريمة القتل.
(رويترز, العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
