منظمات حقوقية لا تزال تعمل على القضية (فرانس برس)
رغم أن المهمة المطروحة على حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السرّاج متعددة، إلا أن عائلتي الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا منذ 8 سبتمبر/ أيلول 2014، لا تزال تأمل في وجود مخرج للأزمة التي يعيشانها نتيجة اختفاء ابنيهما، خاصة إذا تحركت السلطات التونسية ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة من أجل كشف مصير الصحافيين المختطفين مثلما صرحت لـ "العربي الجديد" سنية رجب، والدة نذير القطاري.
الدولة التونسية وبعد أن أعادت فى الأسبوع الأول من شهر أبريل/ نيسان الجاري فتح بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية بالعاصمة الليبية طرابلس، على إثر انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، أصبحت تمتلك هامش تحرك إضافي للضغط على الأطراف الليبيّة من أجل الكشف عن مصير الصحافيين المختطفين. وهذا الهامش لم تكن الحكومة ورئاسة الجمهورية التونسية تمتلكانه باعتبار غياب التمثيلية الدبلوماسية لتونس في الأراضي الليبية، رغم تعهدهما أمام الرأي العام التونسي ببذل كل المساعي من أجل عودة سفيان ونذير. كما أن الحوار في هذا الملف مع السلطتين الحاكمتين في ليبيا حكومة طبرق من ناحية وحكومة طرابلس من ناحية أخرى كان لا جدوى منه، باعتبار إصرار كل طرف على تحميل مسؤولية اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري الى الطرف الآخر.
وكان وزير الداخلية في حكومة طبرق محمد المدني الفاخري قد صرح في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي لموقع إلكتروني تونسي بأن "جماعات فجر ليبيا هي التي تحتجز الصحافيين التونسيين منذ ما يزيد عن سنة ونصف"، محملاً المسؤولية لحكومة طرابلس في عملية الاختفاء، مضيفًا أن "الأراضي التي تسيطر عليها حكومته لا يوجد فيها صحافي تونسي مختطف أو معتقل". لترد عليه حكومة طرابلس من خلال أحد وزرائها في حوار مع صحيفة تونسية، حيث حمّل مسؤولية اختفاء الإعلاميَين التونسيين إلى قوات اللواء خليفة حفتر، الأمر الذي يتقاطع في جزء منه مع ما صرحت به سنية رجب، والدة الصحافي نذير القطاري، التي أكدت أن ابنها سافر وزميله سفيان الشورابي إلى الأراضي الليبية لإجراء حوار مع اللواء حفتر.
اقــرأ أيضاً
وبعيداً عن الطرف الخاطف، تبدو اليوم حظوظ الكشف عن سفيان ونذير مرتفعة أكثر من أي وقت مضى إذا نجحت الحكومة التونسية في توظيف العلاقة الجيدة التي تربطها برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الذي كان يقيم منذ أشهر في العاصمة التونسية.
وفي ظلّ كلّ ذلك لا تزال المنظمات التونسية وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافيين وبعض الوجوه المجتمعية التي تربطها علاقة جيدة مع أطراف ليبية، مثل الحقوقي مصطفى عبد الكبير والمنظمات الدولية وخاصة منظمتا "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" يبذلون كل الجهود الممكنة للتعاون مع قوى المجتمع المدني الليبية وبعض الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي والعسكري الليبي من أجل الإفراج عن سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفين منذ ما يزيد عن السنة ونصف أو على الأقل الكشف عن مصيرهما لتطمئن نفوس عائلتيهما والعائلة الإعلامية التونسية ككل.
الدولة التونسية وبعد أن أعادت فى الأسبوع الأول من شهر أبريل/ نيسان الجاري فتح بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية بالعاصمة الليبية طرابلس، على إثر انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، أصبحت تمتلك هامش تحرك إضافي للضغط على الأطراف الليبيّة من أجل الكشف عن مصير الصحافيين المختطفين. وهذا الهامش لم تكن الحكومة ورئاسة الجمهورية التونسية تمتلكانه باعتبار غياب التمثيلية الدبلوماسية لتونس في الأراضي الليبية، رغم تعهدهما أمام الرأي العام التونسي ببذل كل المساعي من أجل عودة سفيان ونذير. كما أن الحوار في هذا الملف مع السلطتين الحاكمتين في ليبيا حكومة طبرق من ناحية وحكومة طرابلس من ناحية أخرى كان لا جدوى منه، باعتبار إصرار كل طرف على تحميل مسؤولية اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري الى الطرف الآخر.
وكان وزير الداخلية في حكومة طبرق محمد المدني الفاخري قد صرح في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي لموقع إلكتروني تونسي بأن "جماعات فجر ليبيا هي التي تحتجز الصحافيين التونسيين منذ ما يزيد عن سنة ونصف"، محملاً المسؤولية لحكومة طرابلس في عملية الاختفاء، مضيفًا أن "الأراضي التي تسيطر عليها حكومته لا يوجد فيها صحافي تونسي مختطف أو معتقل". لترد عليه حكومة طرابلس من خلال أحد وزرائها في حوار مع صحيفة تونسية، حيث حمّل مسؤولية اختفاء الإعلاميَين التونسيين إلى قوات اللواء خليفة حفتر، الأمر الذي يتقاطع في جزء منه مع ما صرحت به سنية رجب، والدة الصحافي نذير القطاري، التي أكدت أن ابنها سافر وزميله سفيان الشورابي إلى الأراضي الليبية لإجراء حوار مع اللواء حفتر.
وبعيداً عن الطرف الخاطف، تبدو اليوم حظوظ الكشف عن سفيان ونذير مرتفعة أكثر من أي وقت مضى إذا نجحت الحكومة التونسية في توظيف العلاقة الجيدة التي تربطها برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الذي كان يقيم منذ أشهر في العاصمة التونسية.
وفي ظلّ كلّ ذلك لا تزال المنظمات التونسية وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافيين وبعض الوجوه المجتمعية التي تربطها علاقة جيدة مع أطراف ليبية، مثل الحقوقي مصطفى عبد الكبير والمنظمات الدولية وخاصة منظمتا "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" يبذلون كل الجهود الممكنة للتعاون مع قوى المجتمع المدني الليبية وبعض الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي والعسكري الليبي من أجل الإفراج عن سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفين منذ ما يزيد عن السنة ونصف أو على الأقل الكشف عن مصيرهما لتطمئن نفوس عائلتيهما والعائلة الإعلامية التونسية ككل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
