الأمن المصري يمنع زوجة هشام جعفر من زيارة نجلها في الكويت

ودانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بشدة، اليوم الأربعاء، منع أجهزة الأمن في مطار القاهرة زوجة سجين الرأي من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها، بعد احتجازها لمدة ساعتين ونصف الساعة، قبل أن تسمح لها بالعودة إلى منزلها من دون جواز السفر الذي استولت عليه بشكل غير قانوني.

وكانت الطنطاوي قد توجهت إلى مطار القاهرة للسفر إلى الكويت، وبعد أن أنهت إجراءات السفر، وحال حصولها على ختم المغادرة، أبلغها ضابط الجوازات بأنها ممنوعة من السفر، في حين جرى احتجازها في مكتب "الأمن الوطني" الذي أبلغها بقرار المنع، من دون إيضاح الأسباب، في مخالفة وانتهاك قانوني سافر، علاوة على الاستيلاء على جواز سفرها، وهو إجراء بوليسي لا يستند إلى أي قانون بل إلى القوة.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أنه على الرغم من زعم ضباط جهاز الأمن الوطني بأنه يتوجب عليها أن تتوجه إلى مقر الجهاز التابعة له بعد أسبوعين لاستلام جواز السفر، إلا أن الشبكة تدين هذا المنع البوليسي بشدة، وتعتبر الاستيلاء على جواز سفرها "جريمة واضحة المعالم تهدم دولة القانون، وترسخ سلوك الدولة البوليسية التي سادت خلال حكم الدكتاتورين العراقي صدام حسين، والسوري بشار الأسد".

وتساءلت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان": "هل من مسؤول في نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، يجرؤ على إنكار هذه الممارسات البوليسية الفجة؟ وهل هذه هي الدولة التي يزعم رئيس الجمهورية أنها دولة القانون؟!".

وكان قد ألقي القبض على جعفر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله، ومنع المحامين من الدخول إليهما، قبل أن يُقدم إلى التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليه اتهامات شفهية بالانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وتوالت قرارات تجديد حبس جعفر أمام نيابة أمن الدولة منذ ذلك الحين، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، بعد إيداعه في "سجن العقرب" شديد الحراسة في منطقة سجون طرة، وذلك في مخالفة صارخة للدستور والقانون المصري، على وقع استنفاده الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانوناً بعامين، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه "وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

وفي مطلع العام الجاري، أعربت أسرة جعفر عن بالغ قلقها من تدهور حالته الصحية، محملة الجهات الرسمية مسؤولية التقاعس عن علاجه، باعتبار أن آخر كشف طبي خضع له يعود إلى نهاية يونيو/ حزيران عام 2017، وحُدّد موعد عملية جراحية عاجلة له نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، غير أن إدارة "سجن العقرب" ترفض حتى الساعة إجراءها.

وأكدت الأسرة أن ما يجري مع جعفر يمثّل تنكيلاً ممنهجاً، وإهداراً لحقه في العلاج، إثر إرساله إلى المستشفى مرات عدة في سيارة الترحيلات، وإعادته بعد ذلك إلى السجن، من دون توقيع أي إجراء طبي، معتبرة ما يجري مع الباحث والصحافي يدحض التصريحات الرسمية عن أوضاع الصحافيين التي تدعي توفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم.