مغاربة يرفضون حظر الرباط عملة "بيتكوين": قرارات بهلوانية

وعمّم مكتب الصرف المغربي بياناً رسمياً شدّد فيه على أن "التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويُعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات".

وأصدر مكتب الصرف تعليماته بوجوب "الاحترام التام لمقتضيات قوانين الصرف الجاري بها العمل، التي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق البنوك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب".

وبرّر المكتب قراره هذا بأن التعامل بالبيتكوين "يشكل خطراً على المتعاملين بها كونها نقوداً افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائماً أصحابها الأصليون مجهولي الهوية"، إلا أن هذا التبرير لم يقنع ناشطين في مواقع التواصل.

 وكان أول الرافضين لهذا القرار المدون المغربي، أمين رغيب، الذي كتب عبر صفحته الرسمية: "ماذا تنتظر من مؤسسات لا يسيرها الشباب المواكب للتطورات التقنية إلا قررات بهلوانية مثل قرار منع التداول بالعملات الرقمية. أرجعتمونا أضحوكة للعالم، على هذا الأساس قد يتم تجريم التعامل بالبايبال في أي وقت".

من جهته كتب أسامة واعزيز: "العالم بأكمله يستثمر في بيتكوين والعملات الرقمية ويحاولون تقنينها حتى يسهل التداول بها إلا "علماءنا" الذين يقولون لك إذا اشتغلت بها ستعرض نفسك للعقوبة".

ولا تزال العملة الافتراضية "بيتكوين"، محط خلاف وتخبط في التعامل معها من قبل الدول. وتتفاوت النظرة إلى هذه العملة ما بين السماح بالتعامل بها، والحظر، وكذلك التحذير من استخدامها، من دون منعها أو اعتبارها غير قانونية.
 

ورغم الإقبال الشديد على العملة الإلكترونية، إلا أن هناك دولاً وبنوكاً مركزية كبرى أصدرت قراراً بحظر التعامل بها، أبرزها الصين والسعودية ولبنان وأيسلندا وبنغلاديش وبوليفيا وقرغزستان والإكودور، وروسيا.

في المقابل، اعترفت ألمانيا رسمياً بالعملة كنوع من النقود الإلكترونية، وبهذا اعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بها، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب. كما تسمح دول أخرى بتداول هذه العملة مثل سويسرا والولايات المتحدة والنمسا وكندا والسويد.