الأزمة المالية في القناة المغربية الثانية... من قطع البث إلى فرض رسوم

وباتت النسخة الدولية من القناة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفرض دفع رسوم اشتراك في باقة "المغرب العربي"، على جهاز "فريبوكس" في فرنسا، سعرها 5.53 دولارات شهرياً.

هذا وتعرّضت القناة إلى قطع بثها عبر القمر الاصطناعي "نايل سات"، بسبب عدم تسديد المبالغ السنوية من أجل استمرار البث. 

واعترفت الحكومة بالتدخل من أجل إنقاذ الموقف لإعادة البث، كما اعترفت بأن القناة تعيش فعلاً أزمة مالية تتطلب تدخلاً رسمياً. 

وكان وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، قد صرّح خلال مؤتمر صحافي، بأن القناة فعلاً تعيش أزمة مالية سببها اعتمادها أساساً على إيرادات الإعلانات، والتي تراجعت بشكل عام وتوزعت بين مختلف وسائل الإعلام المنافسة. 

وعن واقعة قطع البث قال الوزير لقد "سمعت بالخبر فتم الاتصال بقطاع البث وتمت معالجة الأمر بسرعة"، مشيراً إلى أن المشكل حدث بسبب معاملات مالية مع "نايل سات"، التي تمنح البث، كان يجب إنهاؤها. 

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إنقاذ القناة من خلال حلول أكثر جذرية، ووعد باجتماعات مع الجهات المعنية وإدارة القناة سوف تعقد من أجل إصلاح الوضع. 

يذكر أن الحكومة حاولت تصحيح الوضع المالي للقناة في السنوات الأخيرة في أكثر من مناسبة، إذ رفعت الدعم الموجه إليها من 4.67 ملايين إلى 6.74 ملايين دولار خلال 2017 و2018، بالإضافة إلى منحها 1.56 مليون دولار لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.