إخلاء سبيل الناشطة المصرية أمل فتحي بتدابير احترازية

قرّرت الدائرة (28 جنايات) بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الناشطة المصرية أمل فتحي بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم (621) لسنة 2018 (حصر تحقيق أمن دولة عليا)، والمتهمة فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو على شبكة "فيسبوك"، بهدف التحريض على قلب نظام الحكم في مصر".

وتضم القضية ذاتها كلاً من عضو حركة شباب 6 أبريل، شريف الروبي، والعضو السابق بالحركة، وليد شوقي، والمدون محمد إبراهيم الشهير بـ"أكسجين"، والمراسل التلفزيوني الساخر، شادي أبو زيد، والناشط السياسي، شادي الغزالي حرب، والمحاميين الحقوقيين، أحمد صبري أبو علم، وسيد البنا، ومدير الدعاية والتوزيع بدار "المرايا" للنشر أيمن عبد المعطي.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة للمطالبة بالإفراج عن الناشطين والمعتقلين السياسيين في مصر، وإنهاء حملة القمع، الأسوأ في العقود الأخيرة، على حرية التعبير، متهمة السلطات المصرية بـ"سجن العديد من الفنانين، والناشطين، والصحافيين، وعشاق كرة القدم، لمجرد نشر آرائهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واستشهدت "العفو الدولية" باعتقال الناشطة أمل فتحي عقب نشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" ينتقد الحكومة، لفشلها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي، ومداهمة الشرطة منزلها في منتصف الليل، واحتجازها مع زوجها، وطفلهما الصغير (أطلقت السلطات سراح عائلتها لاحقاً)، وتوجيه اتهامات لها مثل "إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".

وقضت محكمة جنح المعادي جنوب القاهرة، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، على فتحي بالحبس لمدة سنتين، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 556 دولاراً)، وكفالة 20 ألف جنيه (نحو ألف دولار)، لإيقاف تنفيذ العقوبة، بسبب نشرها مقطع فيديو أعربت فيه عن استيائها من تعرضها للتحرش من قبل موظف في الدولة.

وبدلاً من إنصاف فتحي، وفتح تحقيق حول واقعة التحرش التي تعرّضت لها، اعتقلتها قوات من قسم المعادي، وقطاع الأمن الوطني، فجر يوم 11 مايو/أيار 2018، ومثلت للتحقيق في نيابة المعادي على ذمة القضية رقم (7991) عام 2018، حيث وجهت لها النيابة اتهامات تتعلق بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر مقطع فيديو يتضمن أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام".

وفي الوقت نفسه، وبينما كان قد تم التحقيق مع فتحي، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم (621) حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى هي: "الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمداً من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وحسب منظمات حقوقية مصرية، تعرّضت فتحي لضغوط أثناء فترة احتجازها، لانتزاع معلومات تخصّ عمل زوجها محمد لطفي، وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها، والزج بها في السجون لفترات طويلة، وحرمانها من ابنها. كذلك عانت من تدهور حاد في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، ما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، وفق تقرير طبيب سجن القناطر.

وسبق وأعربت شخصيات حقوقية وأعضاء أحزاب مصرية عن تضامنهم الكامل مع فتحي، وكل امرأة مصرية تعبر عن غضبها من الانتهاكات التي تتعرض لها، مؤكدين أنها "لم ترتكب أي جرائم متعلقة بالتشهير، أو التحريض، أو التمييز، باعتبار أن مقطع الفيديو المنسوب لها هو ممارسة للحق في حرية التعبير".