بين وصف "الحيتان الكبيرة" و"العصابة"، تفاوتت عناوين الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الأحد، بشأن التوقيفات التي طاولت أسماء بارزة في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأتى ذلك بعد إقدام الأجهزة الأمنية على توقيف شقيق بوتفليقة، والمستشار السابق في الرئاسة، سعيد بوتفليقة، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد محمد مدين الشهير بـ"توفيق"، والجنرال المتقاعد بشير طرطاق.
وأتى ذلك بعد إقدام الأجهزة الأمنية على توقيف شقيق بوتفليقة، والمستشار السابق في الرئاسة، سعيد بوتفليقة، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد محمد مدين الشهير بـ"توفيق"، والجنرال المتقاعد بشير طرطاق.
ووصفت صحيفة "الخبر"، كبرى الصحف الصادرة باللغة العربية في الجزائر، توقيف سعيد بوتفليقة والجنرالين طرطاق وتوفيق بـ"سقوط الحيتان الكبيرة". واعتبرت الصحيفة أن قائد أركان الجيش "نفّذ وعده وتهديده الذي أطلقه ضد الرجال الثلاثة قبل أسبوع". ورأت أنه بهذه الخطوة التي شكلت مطلباً شعبياً، تكون الرؤوس الكبيرة في عهد بوتفليقة قد سقطت.
وعنونت صحيفة "البلاد" صفحتها الأولى بـ"اعتقال السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق... لا عصابة بعد اليوم"، لافتةً إلى وقع هذا الخبر على الجزائريين الذين فجّروا، بحسبها، مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّق رئيس تحرير موقع الصحيفة نسيم عبد الوهاب على العدد قائلاً إنّه "عدد للتاريخ".
واختارت صحيفة "ليكسبريسيون" الصادرة باللغة الفرنسية مانشيت: "السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق موقوفون". ونقلت عن مصادرها الأمنية أن الثلاثي تم إيقافهم بتهمة التخطيط لضرب الجيش والحراك الشعبي.
فيما كشفت صحيفة "لوسوار دالجيري" (مساء الجزائر) الصادرة بالفرنسية أنّ السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق سيمثلون اليوم أمام القضاء العسكري.
ووصفت صحيفة "ليبيرتي" الصادرة باللغة الفرنسية، والتي يملكها رجل الأعمال الموقوف أيضاً يسعد ربراب التوقيفات المثيرة للجدل بـ"الضربة الموجعة". وكتبت: "ضرب رأس العصابة"، وأضافت أن "توقيف الثلاثي يعتبر ضربة موجعة للقوى غير الدستورية الخفية التي كانت تمارس المهام باسم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في فترة مرضه وبعد استقالته".
واعتبرت جريدة "الوطن"، وهي أبرز الصحف الصادرة بالفرنسية في الجزائر، أنّ ما حدث مؤشر على انهيار كبير في كتلة بوتفليقة. وكتبت في صفحتها الأولى أن "أقوى رجالات الرئيس يسقطون وسيتم تقديمهم أمام القضاء العسكري".
ويأتي توقيف الشخصيات الثلاثة عقب الجمعة الحادية عشرة من الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي. إذ يصر الجزائريون في الاحتجاجات على محاسبة ما يسمونه "العصابة" ورحيل رموز نظام بوتفليقة، وخصوصا "الباءات الثلاث"، وعلى رأسهم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) معاذ بوشارب.