توقيف صحافي جزائري بعد 15 يوماً من إطلاق سراحه

بعد الإفراج عنه بكفالة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعيد سجن الصحافي الجزائري، عدلان ملاح، مجدداً، في قضية أخرى وسيمثل أمام المحكمة في 18 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن محامٍ.

ويُتهم عدلان ملاح، مدير موقعي الجزائر "ديركت" و"دزاير برس"، بـ"تنظيم تظاهرة محظورة".

وقال المحامي، عبد الغني بادي، إن "دوافع الاتهام والعقوبة تتعارض مع الدستور". وأضاف أنه لا يجوز سجن أي شخص بسبب التظاهر.

ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان إلى "الإفراج الفوري عنه (...) ونددت بالمضايقات القضائية التي يقع ضحيتها".

وأضافت أن ملاح "اعتقل مساء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أثناء مشاركته أمام المسرح الوطني في تظاهرة دعم للمغني رضا سيتي 16، رهن الاحتجاز منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

ومن المقرّر أن يمثل ملاح أمام المحكمة في قضية أخرى في 7 شباط/ فبراير، حيث يواجه تهمة "الابتزاز" و"المساس بحرمة الحياة".


وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أمرت محكمة بسجن ملاح احتياطياً، إلى جانب صحافيين آخرين بتهمة القذف وثالث بتهمة المسّ بمؤسّسات الدولة وبالحياة الخاصّة.

والثلاثة هم ملاح ورئيس تحرير موقع "ألجيري بارت" عبد الرحمن سمار والصحافي مروان بوذياب.

ويعاقب القانون الجزائري بالسجن لغاية خمس سنوات على هذه التهم.

وتقدّم بالشكوى مدير شبكة "النهار"، أنيس رحماني، بالإضافة إلى والي محافظة الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، والمدير العام لمجموعة "كوندور"، إحدى أكبر شركات الصناعة الإلكترونية، عبد الرحمن بن حمادي.