الجزائر: تأجيل محاكمة الصحافي عدلان ملاح

أرجأت محكمة جزائرية النطق بالحكم في قضية صحافي متهم بالتجمهر والتحريض على التجمهر إلى 25 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقررت قاضية المحكمة تأجيل النطق بالحكم في التهم الموجهة إلى مدير موقع "دزاير براس"، عدلان ملاح، بعد جلسة مطولة شهدت مناوشات كلامية بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع التي أثبتت بالأدلة وجود خروقات وتجاوزات في الإجراءات القانونية في عملية توقيف الصحافي.
ووُجّهت له تهم "التجمهر من دون رخصة، والعصيان المدني، وإهانة هيئة نضامية، خلال التجمع الذي أقيم للتضامن مع الفنان رضا سيتي 16 (رضا حميميد)، قبل حوالي 10 أيام. 

وطالبت النيابة بثلاثة سنوات سجناً في حق الصحافي، مع غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار جزائري (حوالي 85 دولاراً أميركياً).

وارتأت هيئة الدفاع عن الصحافي، المكونة من عدد كبير من المحامين، الانسحاب من جلسة المحاكمة، أمس، حيث دخل رئيس هيئة الدفاع، مصطفى بوشاشي، في مناوشات كلامية حادة مع قاضية الجلسة والنيابة العامة، بسبب ما اعتبره تجاوزات إجرائية في المحاكمة وفي توقيف ملاح من قبل الشرطة.

وقال الصحافي عدلان ملاح في جلسة المحاكمة للقاضية إن "محاكمته سياسية من طرف جهة تقوم بتغليط العدالة والقضاء"، مشيراً إلى أنه أوقف كصحافي عندما كان يغطي الوقفة التي نظمها فنانون وصحافيون لدعم زميل لهم.

لكن النائب العام زعم خلال جلسة المحاكمة أن ملاح لم يكن بصدد التغطية الصحافية، بل كان يهتف ويشارك في التجمهر.

وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت ملاح، وهو نجل بلقاسم ملاح وزير سابق في الحكومة وقيادي في حزب رئيس الحكومة (التجمع الوطني الديمقراطي)، خلال وقفة للتضامن مع الفنان رضا حميميد الموقوف في الجزائر.

وأُفرج عنه قبل أسبوعين، بعد شهر من اعتقاله في قضايا وتهم وجهت له بالابتزاز، ثم أعيد توقيفه، وأُرجئت محاكمته في هذه القضايا إلى شهر فبراير/شباط المقبل.

وفي سياق آخر، أفرج أمس، عن عبد الكريم زغليش، الناشط ومدير إذاعة على الإنترنت، بعد أكثر من شهر من اعتقاله بتهمة بث إذاعة من دون ترخيص من السلطات.