المتصيّدون والأخبار الكاذبة... أزمة وجود مواقع التواصل

خبر وفاة ستالون، دليلٌ جديد على استفحال أزمة الأخبار الكاذبة والمتصيّدين على مواقع التواصل، وعجز شركات التواصل الاجتماعي عن إيجاد حلّ لها، أو، على الأقلّ، قمع قدرتها على الانتشار والترويج للتضليل والعنصريّة والانقسام السياسي.

فعلى المنوال نفسه، لعبت مئات الحسابات على "تويتر" دورًا محوريًا في الحديث عن حادثة إطلاق النار في مدرسة ثانوية في باركلاند في فلوريدا الأميركية، منذ وقوعها الأسبوع الماضي، فكتبت حول مواضيع تتعلق بأماكن تسعى روسيا لتعزيز نفوذها فيها، مثل سورية وأوكرانيا، قبل أن تتحول بشكل مفاجئ لإطلاق وسم #guncontrolnow الذي يهدف للسيطرة على انتشار الأسلحة في أميركا.


واعتبر موقع "تك كرانتش" التقني، في مقالٍ أول من أمس، بعنوان "الأخبار الكاذبة أزمة وجود لمواقع التواصل"، أنّ "الأخبار الكاذبة كالكعكة التي لا يتوقّف خبزها"، مشيراً إلى أنّ منصّات التواصل لا تريد أن تُحدّد كمهدد رئيسي للديمقراطية عبر التضليل، وهي لأنها تخشى من القوانين التي تنظّم عملها، بسبب المحتوى الذي تخدمه، ولأنها لا تريد أن تتم معاملتها كوسائل إعلامية تقليدية، تساهم في عمليّة الخبز تلك".
ورأى الموقع أنّه بعدم التحرّك المسبق حيال الأزمة الوجوديّة المتمثّلة بالأخبار الكاذبة، جعلت شركات التواصل من القوانين الخارجيّة المنظّمة لها ضرورة ملحّة أكثر من أي وقتٍ مضى.

ويأتي ذلك عقب إعلان مكتب المحقق الأميركي الخاص، روبرت موللر، يوم الجمعة الماضي، أنّ هيئة محلّفين اتحادية وجهت اتهامات إلى 13 مواطناً روسياً وثلاثة كيانات روسية، بما فيها شركة أبحاث الإنترنت المدعومة حكومياً، بالتدخل في العملية السياسية والانتخابية في الولايات المتّحدة.
وسرق المتّهمون هويّات أشخاص حقيقيين في الولايات المتّحدة للنشر عبر الشبكة العنكبوتية، وبناء أنظمة حاسوب في الولايات المتحدة بهدف إخفاء الأصل الروسي لنشاطاتهم.
وتضمّنت عمليات الروس "دعم الحملة الرئاسية للمرشح (الجمهوري) في حينها دونالد ترامب، وذمّ هيلاري كلينتون (منافسته من الحزب الديمقراطي)". وبحسب لائحة الاتهام، فإن الروس انتحلوا صفة أميركيين لتشغيل حسابات وسائل تواصل اجتماعي زائفة، وشراء إعلانات، وتنظيم تجمعات سياسية. واستخدم المتهمون سجلات "فيسبوك" و"إنستغرام" على نطاق واسع. لكن مجموعة الأساليب التي جرى الكشف عنها في لائحة الاتهام، بما في ذلك استخدام شركات وهمية وهويات مسروقة، واستخدام شبكات خاصة افتراضية لتفادي الرصد على الإنترنت، تشير إلى أنه حتى شركة بحجم "فيسبوك" قد تواجه صعوبة في منع هذه الأنشطة بنفسها حين تحدث.


وفي هذا السياق، أعلنت شركة "فيسبوك" أنّها ستبدأ باستخدام بطاقات بريدية مرسلة بواسطة بريد الولايات المتحدة الأميركيّة للتحقق من هويّة الشركات والأشخاص الذين يودّون شراء إعلاناتٍ في الولايات المتحدة الأميركية، ومكانهم الجغرافي، في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وتشير البيانات التي جمعها موقع "هاملتون 68"، المسؤول عن دراسة التأثير الروسي على "تويتر"، والذي يتعقب حوالي 600 حساب تديرها الحكومة الروسية، أو أشخاص متعاطفون مع وجهة نظرها السياسية، إلى أن هذا النوع من الصفحات أثر بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، على طريقة انتشار الأخبار المأساوية، لإثارة القلق في المجتمع الأميركي.
وقال بريت شافر، محلل البيانات في موقع "هاملتون 68"، إن العديد من الحسابات التي يتعقبها طرحت موضوع السلاح بشكل متطرف، في حين تعمد بعضها الآخر مهاجمة الجمعية الوطنية للبنادق، وأضاف: "لا يهتم الكرملين بالحد من انتشار الأسلحة في أميركا، إلا أن تناول القضايا على الإنترنت بشكل عدائي، يساهم فقط في تفكيك الشعب الأميركي".

وتشعر أجهزة المخابرات الأميركية بقلق متزايد إزاء الحسابات الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي. إذ حذر دان كوتس، مدير الاستخبارات الوطنية، في جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، من خطر الحرب الإلكترونية، وأكد أنّها من أكبر مخاوفه، قبل يوم واحد فقط من حادثة إطلاق النار. وأضاف: "تتعرض الولايات المتحدة للهجوم، ويسعى خصومها لزرع الانقسام وإضعاف القيادة الأميركية".
كما حذرت لجنة الاستخبارات الأميركية، في بيان تقييم التهديدات السنوية، الأسبوع الماضي، من أن روسيا ستستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمفاقمة الانشقاقات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة، وتوقعت أن تستهدف هجماتها انتخابات عام 2018 المقبلة.
وأكد شافر أن الحسابات الروسية التي يتعقبها، "تتصرف بمنتهى الحنكة، إذ إنها في البداية تنشر الأخبار التي تلاقي تفاعلًا جماهيريًا، من أجل جذب المتابعين، ثم تبدأ بتغريد مواد مثيرة للجدل والفتنة، وتروج لنظريات مؤامرة تهز ثقة الناس بالحكومة ووسائل الإعلام". وأضاف: "لا يكمن خطرها فقط في زرع الانقسامات، بل في تآكل الثقة".