الجزائر: البراءة للصحافي مصطفى بن جامع والناشط سمير بلعربي

برّأت محكمة عنابة شرقي الجزائر الصحافي، مصطفى بن جامع، من تهمتَي الدعوة إلى التجمهر ومحاولة منع تجمّع انتخابي، بعد ملاحقته من قبل السلطات منذ أشهر بهاتين التهمتين. وكان بن جامع موضوعاً تحت الرقابة القضائية التي تفرض عليه التوقيع لدى مركز أمني كل يوم أربعاء.

ويعمل مصطفى بن جامع صحافياً ورئيس تحرير لصحيفة "لوبرفنسال" اليومية. وألقي القبض عليه بالقرب من مقر الصحيفة الذي شهد مظاهرة مناهضة لتجمّع علي بن فليس في الولاية.

وكان بن جامع مهدداً بالسجن 6 أشهر وغرامة قيمتها 50 ألف دينار (نحو 418 دولاراً أميركياً) بتهم "التحريض على التجمهر غير المسلح"، و"المشاركة في تجمهر غير مسلح"، و"منع مترشح من تأدية حملته الانتخابية".

عندها تم وضع بن جامع تحت الرقابة القضائية لأكثر من شهر، ومُنع من المشاركة في مسيرات الحراك، كما صدر في حقه أمر قضائي بالمنع من السفر خارج التراب الجزائري.

وفي سياق متصل، حصل ناشط سياسي جزائري على حكم بالبراءة بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف من سجنه، بتهم تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر وكتابة منشورات مناوئة على "فيسبوك".

وأقرت محكمة بئر مراد رايس وسط العاصمة الجزائرية اليوم بحكم يقضي ببراءة الناشط سمير بلعربي، وهو أحد الوجوه الشبابية للحراك الشعبي، بعد محاكمة دامت ساعات رافع خلالها عدد من المحامين، ودافعوا عن براءة سمير وانتقدوا طريقة اعتقاله وظروفه. ووصف المحامي، مصطفى بوشاشي، إجراءات اعتقال بلعربي بأنها تحمل خلفية سياسية لإدخاله السجن وإبعاده عن الحراك الشعبي.

ووصف المحامي، عبد الغني بادي، ظروف توقيف واعتقال سمير بلعربي بالطريقة التعسفية وغير القانونية، في غياب أوامر قضائية تسمح بذلك، وانتقد عودة هذه الممارسات البوليسية برغم دخول الجزائر عهداً سياسياً جديداً بحسب تعهدات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وكان سمير بلعربي قد اعتقل في 16 سبتمبر/أيلول عندما كان برفقة صحافي على متن سيارة هذا الأخير، ووُجهت له تهمة التحريض وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وتعريض الوحدة الوطنية للخطر. ورفضت المحكمة عدة طلبات للإفراج عنه في وقت سابق، والتمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات سجن في حقه.

وتجمع عدد كبير من الناشطين قرب محكمة بئر مراد رايس لدعم سمير بلعربي والمطالبة بالإفراج عن كل الناشطين الموقوفين، ورفعوا صوراً لهم، وطالبوا أيضاً بتكريس استقلالية العدالة في الجزائر ومنع الضغوط الممارسة عليها.

وقال الناشط، سفيان هداجي، إن هذا القرار هو إعادة للحق وتصويب لمحاولة جهات سياسية الانتقام من الناشطين وتخويفهم بالاعتقال، مضيفاً أن من العار أن يتم اعتقال شخص وإبعاده عن أهله لقرابة الأربعة أشهر، وتوجيه تهم ثقيلة ثم تتم تبرئته نهائياً". 

وتفتح هذه الأحكام باب الأمل واسعاً للإفراج عن الناشطين البارزين فضيل بومالة وكريم طابو، اللذين سيحاكمان مجدداً في التاسع و12 من فبراير/شباط الحالي، بالإضافة إلى الطالبة نور الهدى عقادي المعتقلة في سجن تلمسان غربي الجزائر.

وكانت عدة شخصيات سياسية قد التقت الرئيس، عبد المجيد تبون، في إطار الحوار السياسي. وقد طالبته بالإفراج سريعاً عن الناشطين الموقوفين في السجون، ضمن حزمة تدابير تهدئة توفر مناخاً إيجابياً للحوار السياسي.