حكم النظام المصري على صحافيين من "الجزيرة" بالإعدام (Getty)
يومياً يحاكم الصحافيون حول العالم، تارة بتهمة القدح والذم، وطوراً بتهم كثيرة أخرى. لكن بعض هذه الاتهامات تأخذ منحى أكثر خطورة، كتهمة "التجسّس"، وهنا أيضاً، يكون هذا الاتهام في أغلب الأوقات سياسيّاً. نستعرض بعض هذه الحالات التي حصلت في السنوات القليلة الماضية.
البداية من المثال الفاقع والواضح والذي يجسّد مبدأ "الكيدية" غير المبنية على أي قانون، وهو مثال صحافيي "الجزيرة" المعتقلين في مصر بتهمة "التخابر مع دولة قطر"، وهي التسمية اللائقة لتهمة "التجسّس". أربعة صحافيين حكم عليهم بالإعدام في يونيو/حزيران الماضي، بينهم عاملون في قناة "الجزيرة" وموقع "رصد"، اعتقلوا بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.
لكن هؤلاء ليسوا وحدهم في ميدان هذا الاتهام، وإن كان البعد السياسي لقضيتهم وغياب أي بعد أمني حقيقيّ للحكم واضحاً. تطول اللائحة إذاً وتعود إلى سنوات خلت. فعام 2015 اعتقل الحوثيون في اليمن الصحافي النرويجي ريموند ليدال، بتهمة التجسس، بعدما فشل في إظهار "فيزا عمل" صحافية عندما تم توقيفه، ليطلق سراحه بعد شهر، عندما سقطت التهمة الموجّهة إليه.
أما عام 2012، فأوقف الصحافيان البريطانيان نكولاس ديفيس وزميله غاريث منتوغومري جونسون، في ليبيا، بعدما اتهما بحيازة معدات إسرائيلية، واتهما بالتجسس. لكن هما أيضاً سقطت التهم عنهما وأطلق سراحهما.
في السياق نفسه، في سورية، اليوم، عشرات الصحافيين المعتقلين، تحديداً عند التنظيمات المسلحة، مثل "داعش" وغيرها، الذين اختفوا فجأة من دون توجيه أي تهم رسمية لهم، لكن هذه التهم غالباً ما تتمحور حول التجسّس. ولعلّ أبرز القضايا هي قضية طاقم سكاي نيوز، الذي ضم المراسل الموريتاني إسحق مختار والمصوّر اللبناني سمير كساب.
في المنطقة أيضاً، تبدو إيران رائدة في توجيه تهم التجسّس إلى الصحافيين، والمثال الأشهر طبعاً هو اعتقال مدير مكتب "واشنطن بوست" جايسون راضايان، لأكثر من سنة، بتهمة "التجسس لصالح أميركا"، قبل أن يطلق سراحه مطلع العام الحالي بعد سقوط التهمة عنه.
وفي يونيو/حزيران الماضي، اتهمت السلطات الإيرانية، البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، الموظفة لدى مؤسسة "تومسون رويترز" والموقوفة في إيران منذ الثالث من إبريل/نيسان، بالسعي إلى "قلب النظام والتجسّس"، وفق بيان للحرس الثوري نقلته وكالة مرتبطة بالسلطة القضائية.
وفي تركيا أيضاً، لا تبدو حرية الصحافة في أفضل حالاتها.. هنا أيضاً بدا أن المعركة بين النظام وصحيفة "جمهورييت" مفتوحة على كل الاحتمالات. فالصحيفة نشرت تحقيقاً حول قيام المخابرات التركية بإرسال شحنات أسلحة إلى سورية، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رفع دعوى على الصحيفة التي سجن رئيس تحريرها ومدير مكتبها في أنقرة ثلاثة أشهر، ثم قررت المحكمة الدستورية العليا إطلاق سراحهما قبل أيام، إلى حين البت في القضية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
لكن هؤلاء ليسوا وحدهم في ميدان هذا الاتهام، وإن كان البعد السياسي لقضيتهم وغياب أي بعد أمني حقيقيّ للحكم واضحاً. تطول اللائحة إذاً وتعود إلى سنوات خلت. فعام 2015 اعتقل الحوثيون في اليمن الصحافي النرويجي ريموند ليدال، بتهمة التجسس، بعدما فشل في إظهار "فيزا عمل" صحافية عندما تم توقيفه، ليطلق سراحه بعد شهر، عندما سقطت التهمة الموجّهة إليه.
أما عام 2012، فأوقف الصحافيان البريطانيان نكولاس ديفيس وزميله غاريث منتوغومري جونسون، في ليبيا، بعدما اتهما بحيازة معدات إسرائيلية، واتهما بالتجسس. لكن هما أيضاً سقطت التهم عنهما وأطلق سراحهما.
في السياق نفسه، في سورية، اليوم، عشرات الصحافيين المعتقلين، تحديداً عند التنظيمات المسلحة، مثل "داعش" وغيرها، الذين اختفوا فجأة من دون توجيه أي تهم رسمية لهم، لكن هذه التهم غالباً ما تتمحور حول التجسّس. ولعلّ أبرز القضايا هي قضية طاقم سكاي نيوز، الذي ضم المراسل الموريتاني إسحق مختار والمصوّر اللبناني سمير كساب.
في المنطقة أيضاً، تبدو إيران رائدة في توجيه تهم التجسّس إلى الصحافيين، والمثال الأشهر طبعاً هو اعتقال مدير مكتب "واشنطن بوست" جايسون راضايان، لأكثر من سنة، بتهمة "التجسس لصالح أميركا"، قبل أن يطلق سراحه مطلع العام الحالي بعد سقوط التهمة عنه.
وفي يونيو/حزيران الماضي، اتهمت السلطات الإيرانية، البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، الموظفة لدى مؤسسة "تومسون رويترز" والموقوفة في إيران منذ الثالث من إبريل/نيسان، بالسعي إلى "قلب النظام والتجسّس"، وفق بيان للحرس الثوري نقلته وكالة مرتبطة بالسلطة القضائية.
وفي تركيا أيضاً، لا تبدو حرية الصحافة في أفضل حالاتها.. هنا أيضاً بدا أن المعركة بين النظام وصحيفة "جمهورييت" مفتوحة على كل الاحتمالات. فالصحيفة نشرت تحقيقاً حول قيام المخابرات التركية بإرسال شحنات أسلحة إلى سورية، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رفع دعوى على الصحيفة التي سجن رئيس تحريرها ومدير مكتبها في أنقرة ثلاثة أشهر، ثم قررت المحكمة الدستورية العليا إطلاق سراحهما قبل أيام، إلى حين البت في القضية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
