"أوبر" تصارع على كل الجبهات

الاتهامات التي وجهها محلل الأمن المعلوماتي السابق في شركة "أوبر"، ريتشارد جيكوبز، شملت 37 صفحة، وعرض قسم منها فقط أمام المحكمة، يوم الجمعة الماضي، وتعدّ جزءاً من دعوى قضائية رفعتها شركة "وايمو" التابعة لشركة "ألفابيت"، وتتهم "أوبر" بتوظيف مهندس سابق في "وايمو" حمّل معلومات سرية من خوادم الشركة، لاستخدامها في قسم تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في "أوبر".
وجاء في الرسالة العلنية لجيكوبز أن "(أوبر) استخدمت متعاقدين مستقلين حاصلين على تدريب من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في جمع الاستخبارات المركزية و(التجسس الأجنبي على دولة مستقلة)"، وقد حذف اسم الدولة من القائمة، كما "قامت بجمع بيانات من هواتف الشخصيات المعارِضة والسياسيين والمشرّعين الحكوميين"، و"وظفت أشخاصاً تنكروا للدخول إلى مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة لسائقي مركبات الأجرة والسائقين العاملين في الشركات المنافسة"، وفقاً لموقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وأفاد جيكوبز، أن شركته السابقة تورطت في رشى ضد مسؤولين حكوميين، واستهدفت المسؤولين، وجمعت المعلومات التي تسهّل عليها تنفيذ نشاطاتها أو مساعدة "أوبر" في فتح الأسواق في بعض المناطق.
وأشار إلى أن "أوبر" لجأت إلى استراتيجية معقدة، من أجل تدمير وإخفاء وتغطية والتلاعب بالأرقام والوثائق"، مدعياً أن الشركة استخدمت مزيجاً جمع بين التطبيقات التي تخفي الرسائل وكمبيوترات لا يمكن تتبعها واستخدام ميزة المحامي وموكله لأقصى الحدود لإعاقة التحقيقات الحكومية تجنب النتائج المترتّبة على اكتشافها.
كما زعم أن الشركة راقبت مديري شركة منافسة، وسجلت مقاطع صوت وفيديو لمناسبات خاصة في مواقع مثل الفنادق، كما سجّلت محادثة خاصة بين مديرين، عند علمهما أن "أوبر" كانت في طريقها نحو الحصول على 3.4 مليارات دولار أميركي، كتمويل من الحكومة السعودية.
ولفت جيكوبز إلى أن الرقابة على البشر تمت بإشراف المسؤول الأمني السابق، جو سوليفان، نيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، ترافيس كالانيك. كما أشار إلى أن الشركة سرقت أسراراً تجارية من "وايمو"، على الأقل، إلا أنه تراجع عن هذا التصريح.
وتعاني "أوبر" من سلسلة من المشكلات في الفترة الأخيرة، في مجالات متنوعة. إذ أقرّت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسرقة بيانات 57 مليون عميل وموظف لديها، عن طريق قراصنة اخترقوا أنظمة الشركة قبل عام، وحصلوا على البيانات الخاصة بأسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لعشرات الملايين من العملاء، بالإضافة إلى بيانات رخص القيادة الخاصة بحوالى 7 ملايين من السائقين الذين يعملون في الشركة، إلا أنها نفت وصولهم إلى أي من البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان أو الرقم القومي أو رقم التأمين الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية.
وما زاد فضيحة القرصنة سوءاً أن "أوبر" لزمت الصمت، عندما اكتشفت قرصنتها، ودفعت للقراصنة الإلكترونيين مبلغاً قيمته مائة ألف دولار أميركي، مقابل التخلص من البيانات التي حصلوا عليها وإبقاء الأمر سرّاً، ما دفع مكتب النائب العام في مدينة نيويورك الأميركي إلى الإعلان عن نيته التحقيق في الأمر. وأعلنت الشركة عن فصل مسؤول الأمن في الشركة وأحد نوابه، لمسؤوليتهما عن الاختراق المذكور، ومحاولتهما التستر على الأمر، وفقاً لها.
وقال دارا خوروشاحي، الرئيس التنفيذي الذي حل محل كالانيك، في بيان علق فيه على موضوع الاختراق ومحاولة التستر عليه ونُشر على مدونة تخص الشركة: "ما كان يجب أن يحدث شيء مما حدث. وإنْ كنت لا أستطيع محو ما حدث في الماضي"، في إشارة إلى أن الأحداث كانت في عهد سابقه.
وتواجه أيضاً اتهامات بالتحيز الجندري داخل العمل، وطردت حوالي 20 موظفاً على خلفية التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المؤسس ترافيس كالانيك.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وافقت "أوبر" على دفع مبلغ 20 مليون دولار تسوية، بعد اتهامها بتضليل سائقيها حول المبالغ التي يمكنهم الحصول عليها من العمل مع الشركة. وتعرضت قبل عدة أشهر لمشكلة تدهور سمعتها وتدني شعبيتها، بعد وصف أحد موظفيها مناخ العمل فيها بـ"السيئ جداً"، وقوله إن الشركة تشجع تآمر الموظفين على بعضهم بعضاً، وتنافسهم غير الشريف من أجل الوصول للمناصب العليا.
وفي لندن، سحبت السلطات رخصة "أوبر" في أكبر أسواقها في المملكة المتحدة، حيث يقدر عدد مستخدميها بنحو 3.5 ملايين شخص، وتحاول الشركة حالياً إلغاء هذا القرار عبر القضاء.
وبينما تواصل السلطات الأميركية التحقيق في تورط الشركة في التجسس على مستخدميها وخداع الحكومات حول العالم، برز تحقيق آخر على السطح، إذ أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن "مكتب التحقيقات الفدرالي" الأميركي (أف بي آي) ومكتب المدعي العام في مدينة نيويورك يحققان في احتمال استخدام شركة "أوبر" تكتيكات وبرمجيات معينة، لتتدخل بشكل غير قانوني في شؤون منافستها الأميركية الأكبر شركة "ليفت".
ويركز التحقيق على استخدام "أوبر" برنامجاً داخلياً خاصاً اسمه "الجحيم"، وفق ما صرحت مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها للصحيفة. وقد استخدمت "أوبر" البرنامج المذكور في التغلب على منافستها "ليفت" في الأسواق حيث تعمل الشركتان.