حيث قضت المحكمة بتغريم جنينة وتهاني مبلغ 20 ألف جنيه، وتغريم سرحان مبلغ 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار تعتبر سبا وقذفا، كما قررت المحكمة إلزامهم جميعا بدفع مبلغ 100 ألف جنيه وواحد، تعويضا مؤقتا للمدعي بالحق المدني.
كما قضت المحكمة ببراءة وزير العدل الأسبق، عادل عبدالحميد، من تهمة البلاغ الكاذب والمقامة من جنينة وألزمته المصروفات.
كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ومجدي سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهاني إبراهيم، المحررة بجريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات بزعم اتهامهم بسب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد.
وذكرت تحقيقات المستشار وائل جمال، رئيس نيابة الاستئناف، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تورّط في جريمة سب وقذف وزير العدل الأسبق، المستشار عادل عبدالحميد، من خلال نشره حوارا صحافيا في جريدة الوفد، بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2015، في العدد رقم 8303، تحت عنوان "اخلع وشاحك يا وزير العدل"، الذي تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة بتقاضي وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة، حال عمله عضوًا بمجلس إدارة شركة الاتصالات.
وباشر المستشار صلاح دياب، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، التحقيق في البلاغ المقدم من وزير العدل الأسبق يتهم المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه، واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحافيين في الواقعة.