وكتب نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية والاتصالات نيك كليغ، في مقالةٍ في "نيويورك تايمز" السبت، بعنوان "تفكيك فيسبوك ليس الجواب"، إنّه "يجب محاسبة الشركات على أفعالها"، وإن شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك يجب ألا تكون هي التي تتعامل مع الجميع من "المسائل الاجتماعية والسياسية والأخلاقية الهامة" للإنترنت.
وكان هيوز قد طالب في مقالةٍ، الخميس الماضي، في "نيويورك تايمز" بعنوان "حان الوقت لتفكيك فيسبوك"، بـ "تفكيك فيسبوك واحتكاره وإخضاع الشركة لأحكام القانون لجعلها أكثر مساءلة أمام الشعب الأميركي".
ورأى هيوز أن نفوذ زميله السابق مارك زوكربيرغ "غير مسبوق ولا يتوافق مع التقاليد الأميركية"، محملاً إياه المسؤولية عن الثغرات المتعلقة بالخصوصية وغيرها من الأخطاء. واتهم "فيسبوك" بالاستحواذ أو تقليد منافسيه كلهم، لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين.
وأشار كليغ إلى أن تفكيك "فيسبوك" سيكون اختياراً للطريق الخطأ. وكتب كليغ قائلاً: "التحديات التي يلمح إليها، بما في ذلك التدخل في الانتخابات وحماية الضمانات، لن تتبخر عن طريق تفكيك فيسبوك أو أي شركة تكنولوجيا كبرى أخرى". ويمضي في تكرار العديد من نقاط شركة "فيسبوك"، قائلاً "إنّها شبكة إيجابية للعالم من خلال ربط الجميع، والسماح للشركات بالنموّ وللناس لجمع الأموال لقضايا مهمة في جميع أنحاء العالم".
وبينما تجنّب كليغ محور التركيز الأساسي لمقالة هيوز، وهي زوكربيرغ نفسه. قال هيوز إنّ الرئيس التنفيذي شخص جيد، إلا أنّه يستأثر بالكثير من السلطة في الشركة، ولا يمكن محاسبته هناك، كما أنّه من يحسم الأمور، مضيفاً: "على الحكومة محاسبة مارك".
ورد زوكربيرغ بنفسه أيضاً على المقالة، أثناء وجوده في فرنسا، قائلاً إن "ردة فعلي الرئيسية كانت أن ما يقترحه (هيوز) لن يجعلنا نفعل شيئاً للمساعدة في حلّ هذه القضايا".
وحاول كليغ دحض نظريّة هيوز بأنّ "فيسبوك" يسيطر على الكثير من عالم الإنترنت، قائلاً إنّه على العكس، فالشركة لا تحتكر السوق، إذ إنّ إيراداتها لا تشكل سوى 20 بالمئة من سوق الإعلامات. واعتبر أنّ هيوز يسيء فهم قوانين الاحتكار، وأنّ تلك القوانين قديمة ولن تكون فعالة على أي حال.
وجادل كليغ بأنّ حجم ومستوى "فيسبوك" لا يمثّلان المشكلة الحقيقية، فهذا الحجم والمستوى هما ما أتاحا له الوصول إلى مليارات الأشخاص. وحدد الأمور التي كان "فيسبوك" يعمل عليها في العامين الأخيرين: إزالة المحتوى الإرهابي والكراهية، وتعطيل جهود الحكومات الأجنبية للتدخل في الانتخابات، وحماية بيانات المستخدمين، مضيفاً: "سيكون هذا مستحيلاً إلى حد كبير بالنسبة لشركة أصغر".