ما بعد الانتخابات البرلمانية: تسريح مئات الصحافيين العراقيين... والنقابة تلوّح بالقضاء

صُرف عشرات الصحافيين العراقيين بدون أي تعويض أو منحهم مستحقاتهم المالية لآخر أشهر عملوا فيها مع مؤسسات إعلامية عراقية في فترة ما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، ما تسبب في أزمة داخل الوسط الصحافي استدعت نقابة الصحافيين ومنظمات أخرى معنيّة بشؤون الصحافيين بالعراق، إلى التدخل قضائياً والتلويحٍ بالتصعيد ضد تلك المؤسسات. تُقدّر مصادر من داخل الوسط الصحافي عدد من تم تسريحهم من الصحافيين بأكثر من 300 صحافي خلال ثلاثة أشهر فقط، من بينهم نحو 50 صحافيا في قناة فضائية واحدة أغلقت مؤخراً، ولم يحصل أغلبهم على مستحقات نهاية خدمة أو حتى مرتب الشهرين الأخيرين اللذين عملوا بهما بخدمة هذه المؤسسة وسط اتهامات لمسؤولي تحرير ورؤساء أقسام بالاتفاق مع مالكي تلك المؤسسات على تسلم حقوقهم كاملة، مقابل عدم الوقوف مع الصحافيين العاملين الذين تم تسريحهم. كما أغلقت نحو ست قنوات فضائية وصحف في نفس الفترة.

ويوم الأحد، دعا نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي "الزملاء المقالين من أعمالهم"، إلى مراجعة مقر النقابة مؤكداً أنه تم "تشكيل فريق لمتابعة شكاوى من تمت إقالتهم تعسفاً من مؤسساتهم الإعلامية والصحافية". وأشار اللامي إلى أن "النقابة ستقوم بالواجب المهني لإعادة حقوقهم بمختلف الطرق بما فيها القضائية، ولن نسمح بأنتيتم إقالتهم بأية طريقة تعسفية".

وأوعز نقيب الصحافيين العراقيين بتشكيل فريق من مجلس النقابة لمتابعة شكاواهم مع المؤسسات القانونية والقضائية لإعادة استحقاقاتهم المالية والوظيفية وفق القانون.

وأكد أن "بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية قد أقالت بصورة قسرية عدداً كبيراً من الزملاء الإعلاميين والصحافيين خلافاً لشروط التعاقد أو اتخاذ قرارات مستعجلة ألحقت ضرراً كبيرًا بهم".

وأكدت مصادر داخل نقابة الصحافيين العراقيين لـ"العربي الجديد"، أنّ "بعض المؤسسات استغنت عن نصف كادرها لأسباب ماليّة منها تراجع عائدات الإعلانات وكذلك خسارة مالكيها في الانتخابات". وبحسب المصادر ذاتها فإن "جميع المؤسسات التي أغلقت أو سرحت نصف عامليها تعود ملكيّتها لسياسيين عراقيين في بغداد والسليمانية والأنبار وصلاح الدين".
وحول إمكانية مقاضاتهم، قال المحامي فراس ناجي من غرفة محامي بغداد: "للأسف هناك عدد كبير من الصحافيين وجدنا أنهم يعملون بلا عقود مكتوبة وإنما باتفاق شفهي، ومن هم في خانة المراسلين أكثر من المحررين".

وأضاف "بالنسبة للذين لديهم عقود سيتم أخذ حقوقهم قضائياً، لكنّ المشكلة بعدد كبير ممن كانوا يعملون على مبدأ الثقة أو المعرفة وأعتقد أنهم وقعوا ضحايا".
وقال أحد الصحافيين المقالين، ويدعى حسين فاضل، لـ"العربي الجديد"، إنّ المؤسسة التي يعمل فيها منذ سنوات أرسلت لهم رسالةً طلبت فيها التوقف عن إرسال التقارير والأخبار اليومية، مقدّمةً اعتذارها عن ذلك، كونهم قد استغنوا عن نصف العاملين.



وأضاف: "لقد تعرضنا للضرب والإهانة من الأمن وخطر الموت على يد داعش في عملنا لسنوات ثم تردنا مثل هكذا رسالة غير مؤدبة". وتابع "لم يعطونا أي مبلغ مالي، لا نهاية الخدمة ولا مرتب 51 يوماً عملناها مع القناة، وعلمنا أن رؤساء الأقسام وهيئة التحرير منحوا مرتبات وتمّ إرضاؤهم لكنّنا لم نحصل على شيء".
وأكد أنّ "نقابة الصحافيين عليها أن تعمل بقوة على ردع هكذا تصرفات لأن الجميع يعلم أن المؤسسات الصحافية باتت تابعةً للجهات الحزبية".

وقال: "تستعين مؤسسة صحافية عراقية بخدماتك التي تجاوزت 7 سنوات وتسرحك بجرة قلم وفي لحظة تجعلك عاطلا وفي رقبتك ستة أطفال وتبحث عن عمل فلا تجد سوى في مسطر العمال أو في الأسواق التجارية التي تبيع المواد الغذائية". ودعا "إلى حماية الصحافيين العراقيين من أسوأ موجة تسريح من قبل المتسلطين على الإعلام العراقي"، مضيفاً أنّ "غالبية وسائل الإعلام باتت ترتبط بأجندة حزبية تعمل وفقها".

وفي ذات السياق أكد الصحافي ياسر خلدون لـ"العربي الجديد"، أنّ "العمل الصحافي بات في العراق أشبه بسوق لبيع وشراء المواد الغذائية والصحافي والصحافي الأكاديمي الذي تعب على نفسه بلا عمل والشخص الذي يجيد فن العلاقات مع السياسيين له عمله"، وفقا لقوله، مبيناً أن "صحافيي السلطة باتوا أكثر من الصحافيين المستقلين أو الذين يعملون بتجرد ومهنية في العراق". وأكد أن "الأسبوع الماضي وحده شهد تسريح زهاء 40 صحافياً من وسائل إعلام محلية عراقية ليضافوا إلى طابور العاطلين عن العمل".