نشر موقع The intercept، ما قال إنه جزء من وثيقة أميركية سرية، تفيد بأن "مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي مصرح له أن يطلب التسجيلات الهاتفية للصحافيين بموافقة اثنين من مسؤولي الحكومة، وذلك من خلال عملية مراقبة سرية، لا تتطلب الحصول على تصريح".
اقــرأ أيضاً
وذكر الموقع أن الوثيقة تعود إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013، وأنها تعطي الحق لمكتب التحقيقات بالحصول على التسجيلات الخاصة بالصحافيين، من دون العودة إلى القضاء، ومن دون إبلاغ المؤسسة الصحافية المستهدفة.
وفي هذا السياق، نقلت "رويترز" عن كريستوفر ألين، المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي، قوله "نشرنا نسخة منقحة من دليل التحقيقات والعمليات الداخلية لمكتب التحقيقات الاتحادي على موقعنا. لست في موضع يسمح لي بالتعليق أو الإقرار بصحة أي نسخة أخرى...لأن دليل التحقيقات والعمليات الداخلية لمكتب التحقيقات الاتحادي يتعلق بعمليات وتحقيقات حساسة فلا يمكن نشر كل محتوياته".
(العربي الجديد)