قناة TeN المصرية تعلن توقف بثّها لأسباب مالية

أعلنت إدارة قناة TeN المصرية، اليوم السبت، توقفها عن البث بحلول نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة.

وقالت إدارة القناة: "يأتي هذا القرار الصعب انطلاقاً من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشتها".

وأفادت جهات مسؤولة من داخل القناة أن ظروفاً مالية واقتصادية طاحنة وراء قرار الغلق، ناتجة عن وقف الإمارات العربية المتحدة تمويل القناة نهائياً.

وكانت TeN تأسست في 2015، وصاحب انطلاقتها حملة إعلانية ضخمة في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى حشد عدد كبير من الإعلاميين البارزين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن القناة تعرضت خلال العام الحالي إلى تسريح عدد كبير من العاملين فيها لتخفيض النفقات، مثلها مثل باقي القنوات الفضائية المصرية الأخرى، وأجلت صرف مرتباتهم لشهور، وبعدها خفضت عدد ساعات العمل، وقلصت أعداد برامجها، ما اعتبره العاملون أولى خطوات تسريحهم، قبل أن تزيد حالة الغضب الداخلي.

وقال مصدر مطلع في "مدينة الإنتاج الإعلامي" إن هناك اتجاهاً إماراتياً لغلق قنوات ومشروعات إعلامية أخرى في مصر.

إلغاء برامج
وكشفت المصادر التي تعمل في قطاع الإعداد داخل القناة، رافضة الكشف عن أسمائها خوفاً من عدم الحصول على مستحقاتها المادية، أن شعبية القناة انخفضت خلال الفترة الأخيرة، رغم أنها كانت الأعلى مشاهدة في مصر نتيجة تنوع برامجها ما بين السياسي والترفيهي والاجتماعي والرياضي. وأضافت المصادر أن هناك العشرات من العاملين أُجبروا على الاستقالة خلال الأشهر الماضية، بسبب عدم وجود عقود تثبت حقوقهم ومن دون تعويضات، مؤكدين أن العام الجديد 2020 سيشهد غلق عدد من القنوات الفضائية لأسباب عدة ما بين مالية وإدارية وسياسية، فضلاً عن دمج عدد من القنوات الفضائية، وتخفيض عدد ساعات البث الهوائي، وإلغاء عدد من البرامج بسبب قلة "المادة الإعلانية"، وهي ملامح الخريطة الإعلامية الجديدة خلال العام المقبل.

ديون مستحقة
وكان وزير الإعلام السابق ورئيس "مدينة الإنتاج الإعلامي"، أسامة هيكل، كشف أن الديون المستحقة على الفضائيات وصلت إلى أكثر من 900 مليون جنيه، مهدداً تلك القنوات بعدم بث برامجها من خلال "مدينة الإنتاج الإعلامي"، في حالة استمرار رفض المديونيات المستحقة.
كما هددت شركات الكهرباء والتليفونات بقطع خدماتها عن عدد كبير من القنوات لعدم التزامها بسداد الفواتير المستحقة عليها التي تجاوزت الملايين من الجنيهات، فضلاً عن تكلفة إيجار الاستوديوهات التي تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وبعضها يتجاوز عشرة ملايين في الشهر الواحد، وأصبحت ديون بعض القنوات تقف حائلاً أمام استكمال طريقها في البث.

حالة ركود
وتواجه الفضائيات المصرية منذ أربع سنوات، وتحديداً منذ عام 2015، أزمات مالية طاحنة تهددها بالإفلاس، ما أجبرها على تقليل العمالة وتخفيض رواتب العاملين فيها، فضلاً عن تأخر بعضها في دفع المستحقات المالية لعدد من الشهور، نتيجة حالة الركود في السوق الإعلانية وعزوف الجمهور عن متابعة الموضوعات التي تبثها، بالإضافة إلى انحدار مستوى الحوار للعديد من المذيعين في العديد من برامج "توك شو" الذي كان سبباً آخر في ابتعاد المشاهد عن متابعتها، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك شهدتها القنوات الفضائية خلال الأشهر الماضية، ما بين غلق قنوات وانتقال ملكيات وتوقف برامج وتسريح عاملين.