مصر: تجديد حبس الأعصر والبنا رغم تجاوزهما المدة القانونية​

أكمل الصحافيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، في 4 فبراير/شباط الحالي، عامين من الحبس الاحتياطي، ما يستوجب إخلاء سبيلهما فوراً.

يواجه المتهمون في القضية 441 اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات".

كانت قوات الأمن ألقت القبض على الأعصر والبنا، في 4 فبراير/شباط عام 2018، واختفيا قسرياً لمدة أسبوعين، بحسب أهاليهما الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

جاء القبض على البنا والأعصر بالتزامن مع هجمة أمنية وقعت مطلع 2018، قبل أشهر من إقامة الانتخابات الرئاسية في مصر. تعرضا للاختفاء القسري حتى يوم 15 فبراير/شباط عام 2018، حين ظهرا في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

وإلى جانب البنا والأعصر تضم القضية 441 لسنة 2018 صحافيين وأصحاب الرأي الآخر بينهم: عادل صبري (رئيس تحرير موقع مصر العربية)، والصحافي معتز ودنان، والمحامي عزت غنيم.

كما ضمت الناشط وائل عباس، والصحافية شروق أمجد، والمصور الصحافي عبد الرحمن الأنصاري، لكن هؤلاء حالفهم الحظ وحصلوا على تدابير احترازية كبديل عن الحبس الاحتياطي.

كانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" رصدت استمرار الحبس على ذمة قضايا أمن دولة التي تجاوز عددها 1500 قضية خلال عام 2019، وفي الغالب لا تحال للقضاء، لكن يستمر تجديد الحبس احتياطياً خلال المدة القانونية (عامان) كتقنين للاعتقال السياسي، وفي بعض الحالات تجاوز الحبس الاحتياطي المدة القانونية.