التحقيق مع الصحافية اللبنانية ديما صادق بتهمة "الإساءة لسمعة المصارف"

وقد امتنع قسم المباحث الجنائية المركزية عن إبلاغ صادق بسبب استدعائها، لكنها توصّلت الى معرفة المدعي الذي طلبَ التكتّم التام في الدعوى، وفق ما أكدت عبر موقع "تويتر" قبل يومين.

وقالت صادق أمس الثلاثاء "سأمثل أمام المباحث الجنائية، ولا أعرف ما هي الجناية، لكن بغض النظر عن نوعها فهي لن تكون أكبر من جرم سرقة أب قضى عمره وهو يجمع المال ليرة وراء ليرة ليؤمن مستقبل ابنه، وأتى من يسرق تعب السنين التي مضت وسنين ابنه الآتية".

وأعلنت ديما صادق اليوم الأربعاء، عبر "تويتر"، أنها متهمة رسمياً بـ "العمل على النيل من مكانة الدولة المالية، وتحريض الطبقة الفقيرة على حاكم مصرف لبنان، وإساءة سمعة القطاع المصرفي في البلاد".

ورأت "منظمة العفو الدولية" أن استدعاء صادق تمّ بشكل غير قانوني، لأسباب عدّة أبرزها إبلاغها عبر مكالمة هاتفية، ومن دون إبلاغها رسمياً بسبب الاستدعاء، أو حتى هوية الجهة التي تقدّمت بالشكوى ولا المسوّغ القضائي لذلك.

وتوقفت "منظمة العفو الدولية" أيضاً عند الاستدعاءات التي تطاول الصحافيين لدى الأجهزة الأمنية أخيراً، كما حصل مع الصحافي أيمن شرّوف الذي استدعته مخابرات الجيش في 8 مايو/أيار الحالي. وأشارت الى أنّ النمط المتكرر والسائد للاستدعاءات يضعه في خانة تجريم القدح والذم والتشهير. كما أن المعايير الدولية تجزم بأن لا اختصاص للقضاء الجنائي في قضايا التشهير، فهي تقع تحت اختصاص القضاء العدلي حتى ولو ثبت، مؤكدة أن هذه الاستدعاءات انتهاك للحق في التعبير.

وحثت "منظمة العفو الدولية" السلطات اللبنانية على احترام حق التعبير، خاصةً في الأزمات، وعلى الالتزام بقانون حقوق الإنسان الدولي في التعامل مع قضايا النشر. 

ونفذ عدد من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت رفضاً لاستدعاء الأجهزة العسكرية للمدنيين والصحافيين وتضامناً مع ديما صادق، اليوم الأربعاء. وغرد "تجمع نقابة الصحافة البديلة" اليوم الأربعاء: "بلغت وقاحة النظام اللبناني مستوى جديداً! فأقطاب النظام المصرفي الذي أوصلنا إلى الانهيار وجّهوا إلى الزميلة ديما صادق لائحة اتهامٍ يوجّهها الشارع إليهم منذ انتفاضة 17 تشرين الأول... لا علاقة للمباحث الجنائية بالصحافة والحريات والتعبير، بقدر ما لا علاقة للزميلة صادق بالجرائم التي ارتُكبت وأدت الى انهيار اقتصادنا ونظامكم المالي".

وكانت النيابة العامة في جبل لبنان استدعت الشهر الماضي الصحافيين حازم الأمين وديما صادق، للاستماع إلى إفادتيهما على سبيل الشهادة والمعلومات حول الفيديو الذي نشره موقع "درج" الإخباري، ويتناول حاكم "مصرف لبنان المركزي" رياض سلامة، وثروته التي تفوق الملياري دولار أميركي، في وقت يعاني اللبنانيون من تداعيات إفلاس الدولة.