واعتبرت النقابة أنّ هذه الممارسات تأتي في إطار سلسلة من التضييقات على مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدين رسمياً من قبل الدولة التونسية، وتعتبر استعادةً لممارسات وكالة الاتصال الخارجي في التعتيم والتوظيف وشراء الذمم وعدم منحهم رخص التصوير، ولعلّ آخرها تصريح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والذي وجه فيها اتهامات للصحافيين المراسلين بتشويه صورة تونس وتعمد الإثارة بخصوص تغطية الاحتجاجات الأخيرة.
وكانت النقابة قد تلقت شكاوى من عدد من المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية بتدخل قوات الأمن وسؤالهم عن المضامين والمواضيع التي يتناولونها بالتغطية، في ضرب واضح لحرية العمل الصحافي.
وأكدت النقابة أن غالبية الصحافيين المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية هم تونسيون ويعملون في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة وحريصون على صورة بلادهم، وقد أثبتت التجارب السابقة أنهم عملوا بحرفية في نقل الأحداث وخاصة الهجوم الإرهابي على بن قردان قبل سنتين.
واعتبرت النقابة أن الخطاب التحريضي ضد مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس هو محاولة لتدجينهم والضغط عليهم لزيادة التحكم في الإعلام وتوجيهه.
ودعت السلطات في تونس، وفي مقدمتها رأسا السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ورئيس الحكومة)، إلى احترام تعهدات الدولة التونسية باحترام حرية الصحافة وعمل الصحافيين المراسلين الأجانب وتسهيل مهامهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع زملائهم العاملين في مؤسسات الإعلام المحلية.