بكالوريا الجزائر... "فيسبوك" يهزم إجراءات وزارة التربية

تحولت منصة "فيسبوك" إلى مصدر أرق لوزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، بعد أن وجد التلاميذ فيه المواضيع أثناء وحتى قبل اجتياز امتحان البكالوريا.

فمع مرور الدقائق الأولى لامتحانات "بكالوريا 2016" يوم 29 مايو، بدأت العديد من الصفحات على "فيسبوك" بنشر مواضيع الامتحانات، والبداية كانت مع موضوع "الأدب العربي" حيث كتب مدير إحدى الصفحات فوق صورة الامتحان "أعطوني الحل الخاص بالآداب والفلسفة". ومن المؤكد أن التلميذ الذي نشر الصورة كان داخل قاعة الامتحان، لأن الممتحنين لا يمكنهم الخروج إلا بعد مرور 50 بالمائة من المدة، وفي هذه الحالة، المدة هي 4 ساعات ونصف، بينما نُشرت الصورة بعد قرابة ساعة من بداية البكالوريا رسمياً.

واستطاع "العربي الجديد" التأكد من صحة الصورة وذلك من خلال مقارنة أحد المواضيع بعد خروج التلاميذ من قاعة الامتحان مع الموضوع المنشور على "فيسبوك" ليتبين أنه نفسه.
وفي اليوم الثاني (30 مايو)، تكرر نفس السيناريو، حيث قام ناشطون على "فيسبوك" بتداول صور لموضوعين، الأول متعلق بمادة "الرياضيات" والثاني "تسيير واقتصاد" بعد 10 دقائق من بداية الامتحان.

أما الحادث الأخطر والذي بات قضية رأي عام في البلاد، فيعود إلى ليل الأربعاء (أول يونيو)، حيث نشرت بعض الصفحات وفي مقدمتها صفحة "BAC 2016" موضوع مادة "التاريخ والجغرافيا" لشعبة العلوم التجريبية والرياضيات، وتبين صباح الأربعاء أن الموضوع الذي نُشر هو نفس المقدم للتلاميذ، أي أن الموضوع نُشر قبل أكثر من 6 ساعات من الامتحان.


وفور تأكد خبر تسريب المواضيع قبل الامتحانات، أعلنت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط عن فتح تحقيق ووعدت بكشف المعلومات للرأي العام. كما فتحت مصالح الدرك الوطني الجزائري (قسم الجرائم الإلكترونية) تحقيقاً مع أكثر من 50 صفحة في "فيسبوك" لتحديد هوية الواقفين على تسييرها.

وتحول فيسبوك وتويتر في الساعات الأخيرة، إلى منصة يطالب فيها الجزائريون بضرورة إعادة امتحانات شهادة البكالوريا، فيما طالب ناشطون ومغردون بإقالة وزيرة التربية الجزائرية بعد تراكم الفضائح.

وفي البرلمان الجزائري، حركت تسريبات المواضيع في "فيسبوك" النواب الذين جمعوا 150 توقيعاً لمطالبة رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط.

هذا وكانت وزارة التربية الجزائرية قد اتخذت العديد من الإجراءات لمنع الغش في الامتحانات، كان بينها منع إدخال الهواتف النقالة ووضع أجهزة تشويش داخل مراكز الامتحان، بالإضافة إلى الاستعانة بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال التي خفضت من تدفق خدمة الجيل الثالث من اتصالات الهواتف النقالة، بعد أن رفضت قطع الخدمة كاملةً لأن ذلك يعتبر تعدياً على الحريات العامة حسب الوزارة.​