أمنستي: "عملاقا المراقبة" غوغل وفيسبوك يعارضان الحق في الخصوصية ويهددان حقوق الإنسان

وأضافت: "المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكل تهديداً ممنهجاً لحقوق الإنسان".

منظمة العفو، ومقرها لندن، قالت في التقرير المكون من 60 صفحة إن نموذج عمل "عملاقَي المراقبة" يتعارض مع الحق في الخصوصية.

وتشكّل الشركتان تهديداً لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز"، بحسب ما ورد في التقرير.

وقال كومي نايدو، الأمين العام للمنظمة، إن غوغل وفيسبوك يسيطران على حياة مستخدميهما. وأضاف: "الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".

وأشار التقرير إلى أن غوغل وفيسبوك رسخا السيطرة على القنوات الأساسية، التي يعتمد عليها معظم الناس لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.

وتطرق نايدو إلى أن منصات غوغل وفيسبوك تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.

وقال: "ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل، للتمكن من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".

وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان، قائلةً: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان".

وفي رد خطي من خمس صفحات أرفق بالتقرير، رفضت شركة فيسبوك هذا الاستنتاج القائل إن ممارسات الشركة التجارية "تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".

وشكك مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك، ستيف ساترفيلد، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات".

وأضاف بيان فيسبوك: "لا يمكن تشبيه اختيار شخص ما لاستخدام خدمات فيسبوك، والطريقة التي نجمع بها البيانات أو نستقبلها أو نستخدمها - وكلها يتم الكشف عنها بوضوح ويوافق عليها المستخدمون - لا يمكن تشبيه ذلك بالمراقبة الحكومية غير الطوعية (وغالبًا ما تكون غير قانونية) المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولم تقدم شركة غوغل رداً تفصيلياً على التقرير، لكنها رفضت النتائج التي توصل إليها.


(أسوشييتد برس)