تقرير يكشف أزمات مالية متعددة في التلفزيون المغربي

أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات (رسمي) الأخير ضجة كبيرة وسط الرأي العام المغربي، إذ رصد فضائح وأزمات متعددة في تسيير المؤسسات، ومن بينها التلفزيون الرسمي للمملكة. 

وقال التقرير مثلاً إن فواتير الماء والكهرباء للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المالكة للتلفزيون الحكومي، غير المؤداة وصلت إلى 80 مليون درهم (حوالي 8 ملايين دولار)، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن محطات تابعة للشركة.

وكشف التقرير فضائح مالية بينها أن الشركة تدفع مبالغ مقابل استغلال ترددات راديو كهربائية، بالرغم من أنه قد تم التخلي عن هذه الترددات أصلاً، ومن دون أن تقوم الشركة بطلب فسخ الاتفاقيات المبرمة بشأنها. وقد تجاوز مقدار هذه المبالغ 40 مليون درهم حتى نهاية 2017 (حوالي 4 ملايين دولار). 

هذا وكشف التقرير أزمات مالية يعانيها التلفزيون المغربي بينها انتقال رقم المعاملات في الشركة الأم، من دون احتساب الرسوم، من 253 مليون درهم (حوالي 25.3 مليون دولار) إلى 161 مليون درهم (حوالي 16 مليون دولار) سنة 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت 36 في المئة. 

وتابع التقرير أن الشركة تسجل تأخراً على مستوى استغلال الإنترنت لجني المال من الإعلانات، بحيث لم يتم تحقيق أية موارد من المواقع الرقمية بالرغم من أن بعض القنوات التلفزية والبرامج بإمكانها أن تدر موارد مهمة.