دائرة السيسي تتجه للإطاحة برؤساء تحرير الصحف القومية

وينص المقترح على استبدال نص المادة (68) من قانون تنظيم الصحافة، بأن "يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها، ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، تنتقل إلى مجلس النواب جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى، في ما يخص شؤون الصحافة والمؤسسات الصحافية القومية الواردة في هذا القانون، وغيره من القوانين الأخرى".

وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإنّ هناك تحركاً سريعاً من البرلمان لتمرير التعديل في شهر يونيو/حزيران الجاري، بناءً على تعليمات رئاسية، في ظل تداخل السلطات، وسيطرة الدائرة الاستخباراتية الرقابية التي شكلها الرئيس السيسي على إدارة المشهد السياسي للبلاد.
ووافق على اقتراح التعديل 13 عضوًا من اللجنة، فيما رفضه 4 أعضاء، وامتنع 3 آخرون، بعد مشادات كلاميّة حادة بين الجبهة الرافضة للتعديل، ومثّلها خالد يوسف وأسامة شرشر ويوسف القعيد وجليلة عثمان، وبين المؤيدين لتعديل بكري.

وسجل شرشر اعتراضه شكلاً وموضوعًا على الاقتراح، مشيرًا إلى تقدمه بمذكرة موقع عليها من نحو 150 نائبًا، تطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد.
وتساءل شرشر عن سبب إصدار التعديل رغم وجود قانون للإعلام الموحد، محذرًا من أن التعديل سيكون "نقطة سلبية، واستمرارا لمحاولات تكميم الأفواه، وسيحمل صورة سلبية للخارج عن الصحافة المصرية".
من جهته، تساءل يوسف القعيد عن سبب المباغتة والسرعة الشديدة في إجراء هذا التعديل، وسبب طرحه في فترة زمنية تقل عن 24 ساعة، وعمّا إذا كان الأجدى استعجال إصدار قانون الإعلام الموحد بدلاً من هذا التعديل.

بدوره، قال خالد يوسف إنه "مندهش" من السرعة الكبيرة في تقديم التعديل، وإحالته من رئيس المجلس إلى اللجنة النوعية المختصة، متسائلاً: "هل نحن نريد التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة أم لا؟"، معتبرًا أن التعديل يمنح رئيس الجمهورية سلطة استثنائية بما يؤسس لمزيد من المركزية، وأن الأولى استعجال مجلس الدولة لسرعة إرسال مشروع قانون الإعلام الموحد.
في المقابل، قال النائب المؤيد للمشروع علي بدر إن تغيير مجالس إدارات المؤسسات القومية بات ضرورياً، ومطلبا ملحا لمعظم الصحافيين، في ظل حالة الفوضى الإعلامية التي يشهدها الوسط الصحافي.

وقال الصحافي معتز الشاذلي، وهو نجل القيادي الراحل بالحزب الوطني كمال الشاذلي، إن المؤسسات القومية تدار بفكر عقيم، وإن على الفاشل من رؤساء التحرير أن يرحل، مشيرًا إلى أخذه إجازة من جريدة الأهرام على مدار الـ 8 سنوات الماضية، لخلاف حاصل بين رئيسي مجلس الإدارة والتحرير، إلا أن أعضاء قاطعوه لـ"شخصنته الأزمة".

وكان بكري قد أوضح في كلمته أن قانون الإعلام الموحد سيأخذ وقتًا طويلاً سواء في المراجعة بمجلس الدولة، لوجود خلاف دستوري حول بعض مواده، البالغ عددها 227 مادة، أو عند مناقشة تعديلات النواب، متوقعًا عدم الانتهاء من القانون قبل شهرين.

وقال بكري إنّ "هناك تفككاً داخل المؤسسات القومية، وإن الدولة ليست ضد الصحافة، فالعام الماضي أعطت دعما بلغ مليارا و600 مليون جنيه للمؤسسات القومية، ويوم الإثنين وجه رئيس الحكومة بصرف دعم لمؤسستي الأهرام والأخبار بمبلغ 175 مليون جنيه". وحذر بكري من حدوث أزمات كبرى داخل الصحف القومية "إذا جاء يوم 30 يونيو/حزيران الجاري دون تعديلات صحافية، لأن الجماعة الصحافية سترفض استمرار رؤساء التحرير بعد انتهاء مدتهم، فضلاً عن رؤساء مجالس الإدارات، الذين كان يجب رحيلهم منذ يناير/كانون الثاني الماضي".

وحاول وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، التهرب من إبداء موقف الحكومة، قائلاً إنه لا

" مصطفى بكري: هناك تفكك داخل المؤسسات القومية "

يملك الاعتراض على التعديل التشريعي باسم الحكومة، وإن المقترح ليس به شبهة عدم دستورية، لأنه يستبدل نص مادة بآخر.

وردًا على اتهامات تأخر الحكومة في إعداد قانون الإعلام الموحد، قال العجاتي إن الحكومة لا تملك استعجال مجلس الدولة، وإن الأمر في النهاية "ملاءمات"، والنواب أصحاب القرار في تمرير التعديل المقترح أو انتظار المشروع الموحد.
وخاطب يوسف، العجاتي، قائلاً "الحكومة أبدت رأيها برفض حذف النص الخاص بعقوبة ازدراء الأديان، فلماذا تتحفظ على إبداء رأيها في التعديل".

وحاول علي بدر مقاطعة يوسف عدة مرات، ما أدى لانفعاله قائلاً "انت بتقاطعني ليه، ماتتكلمش وأنا بتكلم.. عاوز فرصة كاملة زي ما حصل مع بكري"، فعقب الأخير"انت اتكلمت 20 مرة".

وقال يوسف "الدولة كلها مقلوبة عشان تشيل أحمد السيد النجار (رئيس مجلس إدارة الأهرام، وصاحب آراء معارضة للسلطة)"، فطلب رئيس اللجنة أسامة هيكل عدم ذكر أسماء، فـ"شاور" يوسف إلى بكري قائلا "هو اللي جاب سيرته الأول".
وتابع يوسف "اعمل قانون يدّي سلطة استثنائية لرئيس الجمهورية عشان مش قادرين نستنّى شهر ولا اتنين"، فعقب بكري "قدم اقتراح موازي يا خالد، والرأي النهائي للنواب".