مصر: غضب وتلويح باستقالات بمجلس "الصحافيين" ضد القانون الجديد

أصدر ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، بيانًا مشتركا لوحوا فيه بالاستقالة من المجلس ودعوا إلى اجتماع طارئ لعقد جمعية عمومية، للاحتجاج رسميًا على مشروع قانون تنظيم الصحافة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب المصري.

يشار إلى أن مجلس النواب المصري وافق في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، من حيث المبدأ في مناقشة له، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

لكن القانون يفتح الباب لمطاردة الكلام حتى على فيسبوك، ويقنن الحجب ويتوسع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحافيين والسيطرة على مهنة الكتابة. فضلا عن أنه يفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية عبر إلغاء مؤسسات أو دمج إصدارات.

القانون الجديد أيضًا يعطي للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لمعاقبة كل من يكتب، وفرض عقوبات حتى على المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية وفرض عقوبات مالية على الصحافيين بخلاف العقوبات الأخرى دون العودة للنقابة.

وجاء في نص البيان الصادر عقب ساعات من إعلان عضو المجلس أبو السعود محمد، استقالته، اعتراضًا على نفس القانون "السيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحافيين السادة الزملاء أعضاء المجلس، يتقدم أعضاء المجلس الموقعون على هذا الطلب بالدعوة لطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال 48 ساعة، وذلك لمناقشة الآتي: أولا: لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلاً لعقد جمعية عمومية طارئة ولإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحافية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسؤولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة .. فقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا".

وتابع البيان، "ثانياً: الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود "أشعر أن الحرب ضد الصحافيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".

الموقعون هم أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل.

وكان أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، قد نجحوا في جمع ما يقرب من 400 توقيع على بيان رافض لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، في خطوة احتجاجية عاجلة، من المقرر أن تكتمل بخطوات أخرى بعد إجازة عيد الفطر، حسبما أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، المعترضين على القانون -وهم أقلية-.

ومنذ الإعلام عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون تنظيم الصحافة، في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته، تناول العديد من النقابيين والخبراء مواد القانون بالنقد الذي يصل لحد الطعن في دستوريته.

وفي السياق ذاته؛ أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام -منظمة مجتمع مدني مصرية- تقريره الشهري في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، دان فيه الانتهاكات بحق الصحافيين خلال يونيو/حزيران الماضي وحده، والذي شهد 4 تشريعات قمعية وسجن 4 صحافيين، وتجريم الحديث عن غلاء الأسعار.

وقال المرصد في بيانه "بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز ٢٠١٣، وصل عدد الانتهاكات الجديدة وفق ما هو مرصود (28 انتهاكاً)كانت أبرزها موافقة البرلمان على 4 قوانين قمعية جديدة بشأن الصحافة والإعلام والجرائم الإلكترونية (لا يزال بعضها ينتظر الإقرار النهائي بعد انتهاء المراجعة في مجلس الدولة)، وكذلك القبض على 4 صحافيين ومصورين جدد أحدهم لايزال مختفيا حتى لحظة كتابة التقرير وهو الصحافي محمد سعيد، وصدور لائحة جديدة لما يوصف بالكيانات الإرهابية ضمت 13 إعلاميا بجوار عدد كبير من النشطاء والمعارضين السياسيين، كما شهد الشهر صدور تعليمات مشددة بعدم نشر أي اخبار أو آراء نقدية حول قرارات رفع أسعار السلع الأساسية.

ولفت المرصد العربي لحرية الإعلام الانتباه إلى أن تقرير شهر يونيو/ حزيران 2018 يأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز ٢٠١٣، حيث كان صافرة البداية للانقضاض على حربة الإعلام، والتي بدأت بغلق العديد من القنوات والصحف، والتي لا يزال بعضها مغلقاً حتى الآن رغم مرور ٥ سنوات، كما كانت صافرة البداية لأكبر عملية اعتقال واحتجاز للصحافيين والمصورين في تاريخ مصر، حيث تجاوز عدد من مروا بتجربة الحبس أكثر من ٣٠٠ صحافي على مدار تلك السنوات الخمس، لا يزال يتبقي منهم في السجن (95)، كما شهدت هذه السنوات الخمس مقتل ١٠ صحافيين ومصورين أثناء تغطيتهم للأحداث على يد رجال الشرطة والجيش، بخلاف مصورين قتلا على يد الجماعات المتطرفة أحدهما في سيناء والثاني في ليبيا.

وأضاف أن السلطات المصرية أصدرت خلال السنوات الخمس العديد من قوائم الإرهاب التي تضم أسماء إعلاميين، منهم 13 إعلامياً ضمن قائمة جديدة لقوائم الإرهاب؛ بسبب عملهم المهني، وذلك في أواخر شهر يونيو/حزيران، منهم الكاتب الصحافي "قطب العربي" رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، وإعلاميون آخرون أغلبهم يعملون في المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية في الخارج، كما قامت بحجب 500 موقع إلكتروني إخباري، آخرها موقع "كاتب".  وأشار التقرير إلى صدور العديد من التشريعات المناهضة لاستقلال الصحافة وحرية الإعلام، والتي أصدرها البرلمان سابقا.