كشفت صفحة "الموقف المصري" عبر موقع "فيسبوك" عن مجموعة جديدة من الأدلة التي تثبت صحة اتهامات رجل الأعمال المصري، محمد علي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمؤسسة العسكرية، بشأن إهدار المليارات من الجنيهات على تشييد قصور رئاسية، ومشاريع غير ذات جدوى اقتصادية، معتمداً في شهادته على أرقام وتواريخ محددة، حيث كان يدير شركة مقاولات كبرى بمصر تعمل مباشرة مع الجيش.
ونشرت "الموقف المصري" مجموعة صور من خرائط محرك البحث "غوغل"، تظهر البدء في تجهيز مقبرة والدة السيسي، سعاد إبراهيم، قبل 15 يوماً من إعلان وفاتها بشكل رسمي في 17 أغسطس/آب 2015، وهو ما يتطابق مع رواية مقاول الجيش، والذي قال إنها توفيت قبل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بعدة أيام، غير أن الرئيس أجل الإعلان لحين الانتهاء من حفل افتتاح القناة، وتجهيز منطقة المقابر.
وقالت الصفحة، في منشور لها، اليوم الاثنين، "إمبارح حاولنا نلاقي أدلة على كلام الفنان والمقاول محمد علي، بمطابقة المواقع على التواريخ اللي قالها، من خلال استخدام برنامج Google Earth Pro، الذي يوفر أرشيفاً من صور الأقمار الصناعية، وشفنا معاكم قصر وفيلات السيسي في مناطق الهايكستب والمعمورة... والنهارده كررنا نفس الطريقة".
وأضافت "الصورة الأولى لمراحل تطور بناء مدخل مقابر القوات المسلحة على طريق الـ NA باتجاه محور المشير طنطاوي في ضاحية التجمع الخامس... ففي 22 يوليو/تموز 2015 المكان كان صحراء، وفجأة تحول المكان إلى خلية نحل في 2 أغسطس/آب... سيارات ومعدات كثيرة جداً في الموقع!".
وتابعت الصفحة "في 29 أغسطس/آب 2015، وبسرعة خارقة، أصبح أمامنا الشكل النهائي، الشارع رُصف بالكامل، والبوابة العملاقة الفخمة اللي صورها بتتنشر من امبارح خلصت، وكمان النجيلة قدامها اتزرعت... وفي باقي الصورة تحت هاتشوفوا إن الشارع الداخلي ده مكمل لمسافة جوه، وبينتهي ببوابة ضخمة داخلية مطابقة للبوابة الخارجية!".
وزاد المنشور "كمان هاتشوفوا إنشاءات جديدة في أول صف مقابر بعد البوابة الداخلية، لكن ما نقدرش نؤكد إن دي مقبرة جديدة، ولا مبنى له غرض آخر... كل الأعمال دي حصلت في كام يوم بس، اللي هي بالضبط الأيام اللي اتكلم عنها محمد علي في مقاطع الفيديو التي نشرها... هل دي صدفة؟!".
وواصلت الصفحة "حسب رواية محمد علي، فإن الشغل عشان يخلص بالحجم والسرعة دي اتصرف عليه 2 مليون و300 ألف جنيه... والإحداثيات موجودة، وكل واحد يدخل يشوف بنفسه: 30° 1'20.64"N - 31°21'12.79"E".
وواصل المنشور "في الصورة الثانية سنجد مقر استراحة وزير الدفاع بمنطقة حلمية الزيتون، وبمراجعة الصور بالتواريخ، ومطابقتها بالعنوان المعروف لاستراحة المشير حسين طنطاوي في آخر شارع متفرع من ميدان ابن الحكم، لاقينا المواصفات تنطبق على هذا المبنى تحديداً... المبنى فضل شكله ثابت من أقدم صورة دقيقة متاحة سنة 2000".
وقالت الصفحة "محمد علي حكى أنه كُلف بتجديد المبنى، فور تولي الفريق عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع في يوليو/تموز 2012... وأضاف أن الرئيس الحالي زار المكان أكثر من مرة من أجل معاينته مع أسرته، بالتزامن مع أحداث قصر الاتحادية المشتعلة في ديسمبر/كانون الأول 2012 (فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي)".
واستطردت "في 15 سبتمبر/أيلول 2012 المبنى القديم كان موجوداً، وفي 1 يناير/كانون الثاني 2013 هذا المبنى هُدم بالفعل، وبُني مكانه مبنى آخر، وهناك أعمال بناء جارية بالمنطقة حوله... وفي 10 مايو/أيار 2013 المبنى كان خلصان تماماً بحديقته، وحمام السباحة... وبرضه بنفس طريقة السرعة الكبيرة في الهدم والبناء والتشطيب في كام شهر بس".
واستكملت الصفحة "حسب كلام محمد علي، فإن الكلفة كان مفروض تكون حوالي 25 مليون جنيه، ووصلت بعد التعديلات والإضافات اللي طلبتها أسرة الرئيس إلى 60 مليون جنيه... والإحداثيات هي: 30° 7'0.77"N - 31°19'37.31"E"، مستدركة "إحنا بنقول (على الأرجح) لأن التأكيد اليقيني 100% مش دورنا، ده دور جهات التحقيق المستقلة".
وواصلت قائلة "النائب العام، وقيادات الهيئات القضائية، بما فيها محكمة النقض، والمحكمة الدستورية، يختارهم جميعاً رئيس الجمهورية بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة... وكل الأجهزة الرقابية، الرئيس أصبح يُعين رؤسائها بمزاجه، أو يعزلهم بمزاجه... والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً، لما عمل شغله، وقال عندي تقرير بالمستندات عن حجم الفساد - وأغلبه يتناول تخصيصات الأراضي وأعمال البناء زي قصص محمد علي - الرئيس غير القانون، وعزله... وبعدها اتسجن!".
وأوضحت "أعضاء مجلس النواب كلنا عارفين الأجهزة الأمنية بتديرهم إزاي، وشفنا القبض على أعضاء أحزاب فكروا بس يترشحوا... ومافيش عندنا انتخابات محليات من عام 2008، ومن قبلها كانت مزورة، وأعضاؤها بلا صلاحيات... وفي انتخابات الرئاسة مُنع كل المرشحين أو سُجنوا، لحد مهزلة ترشح السيسي بمفرده أمام مرشح يؤيده... وبعدها عدل الدستور عشان يمدد رئاسته حتى عام 2030... وما حدش يقدر يصور في الأماكن دي من الصحافيين، أو يدور على مصادر أكيد متوافرة من خلال آلاف العاملين في هذه المنشآت... لكن الإعلام كله بات مملوكاً تقريباً لشركات المخابرات، ده غير الصحافيين المسجونين".
وختمت الصفحة، قائلة "هي دي خلاصة القضية، مش محمد علي حرامي، ولا بطل، ولا أي حاجة تانية... البلد عمرها ما ها تتخلص من الفساد، وعمر الشعب ما هايكون واثق في اللي بيسمعه، إلا لما تكون دولة ديمقراطية حقيقية... فيها فصل بين السلطات، وجهات رقابية وقضائية مستقلة، وانتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية نزيهة... لكن غير كده، هانفضل نشوف كل يوم محمد علي جديد".