السودان: تحركات حكومية لتعديل القانون ترعب الصحافيين

بدأ صحافيون سودانيون يتوجسون من تحركات حكومية لتعديل قانون الصحافة لسنة 2009، في ظل الهجوم الكبير من قبل المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الرئيس السوداني عمر البشير وانتقاده للصحف والصحافيين، بوصفهم مخربين ومتربصين بالحكومة وسياساتها ويعملون على انهيارها.

وزارة العدل السودانية شكلت بالفعل لجنةً برئاسة رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، ضمّت في عضويتها ممثليين من اتحاد الصحافيين والسلطة القضائية والأمن ووزارة الداخلية ونقابة المحامين فضلاً عن عدد من الخبراء. والتقت اللجنة الأسبوع الحالي بوزير الدفاع لانطلاقة عملها، وأمهلت شهرًا من بدء أعمالها لتسليم التقرير الخاص بمقترحات تعديل قانون الصحافة.
الخطوة لم تجد الترحيب من قبل عدد كبير من الصحافيين الذين يرون في الخطوة وتوقيتها محاولةً لإحكام مزيد من الخناق على الصحافة، في ظل تصاعد التصريحات السلبية والانتقادات اللاذاعة نحوها، لا سيما وأنّ الاوضاع السياسية والقانونية والدستورية لم يحدث فيها تغييرا يتطلب تعديل القانون الحالي واستحداث قانون جديد، بالإضافة إلى أن الدولة في الأساس لا تلتزم بتنفيذ القانون القديم.

وتواجه الصحف عمومًا بعدد من القوانيين بخلاف قانونها الخاص، بينها القانونين الأمني والجنائي.
وصدر أول قانون للصحافة السودانية في العام 1973، حيث كان يحكمها قانون أعدّه المستعمر منذ العام 1930 وظلّ ساريًا لنحو 24 عاماً. وعمد النظام الحالي لاستصدار ستة قوانين للصحافة منذ وصوله للسلطة عام 1989، ووجهت جميعها بانتقادات الصحافيين باعتبارها مقيدة ولا تأتي في مصلحة الصحافة عمومًا.


ويشكك صحافيون في خطوة الحكومة في استصدار قانون جديد، إذ يرى البعض أنها محاولة لتقنين ممارسات الأمن، في ما يتصل بتقييد الصحف ومصادرتها عبر استحداث آليات جديدة تقنن الخطوة وتحاول الالتفاف عليها، ما يخفف من الهجوم الدولي على الجهاز، فضلاً عن تضييق الخناق على الإعلام الإلكتروني ومحاولة السيطرة عليه، لا سيما وأنه أصبح يمثل أكبر هاجس للحكومة.

ويرى الصحافي السوداني محمد الفاتح أن الخطوة تأتي في وقت تشن فيه السلطات السودانية حملة شرسة تجاه الصحافة والصحافيين، حيث يُصعّد الأمن عمليات مصادرة الصحف وتعليقها واستدعاء الصحافيين، فضلاً عن فرض الرقابة القبلية. ويوضح: "بعد أن لجأ الصحافيون نحو الكتابة في الإنترنت لفضح سياسات الأمن تجاه تكميم الأفواه وقمع الحريات، ارتفعت أصوات نافذين في الدولة لتحجيم الاعلام الجديد".

ويضيف الفاتح: "لا نتوقع أن تكون التعديلات في صالح الصحافة والتعبير، فضلاً عن أن التجارب التاريخية مع النظام الحالي تؤكد أن أي قانون جديد يصدر يكون أسوأ من سابقه"، معتبراً أنّ الغرض الأساسي من القانون الجديد السيطرة على الإعلام الجديد والنشر الإلكتروني وتحويل الهجمة من الاعلام التقليدي إلى الجديد، بادخال مواد تجرّم النشر الإلكتروني، فضلاً عن منح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحيات كبيرة ليكون رقيبا على الاعلام الإلكتروني ويصبح سلاح الدولة لقمع حرية التعبير على الإنترنت. وقال "من وجهة نظري، فإن التعديلات ستكون لصالح السلطة لا الصحافيين".

ويشتكي الصحافيون من أن القوانين الخاصة بهم تُطبخ بعيدًا عنهم، بينما هم أصحاب المصلحة الحقيقية، ما يتطلب إشراكهم والأخذ بمقترحاتهم.

ورأى رئيس لجنة تعديل القانون فضل الله محمد، أنّ التعديلات ضرورة لمواكبة المستجدات في العمل الصحافي والإعلام الإلكتروني. وذكر أنّ اللجنة تقوم بأعمالها في عدة محاور تتصل بضبط الممارسة الصحافية الرشيدة، وكفاءة حريات العمل الصحافي وتدفق المعلومات.