مصر: 4 صحافيين يقاضون نقيبهم للامتناع عن عقد "عمومية طارئة"

والصحافيون الأربعة هم: "خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف، أعضاء الجمعية العمومية".

وأوضح مقيمو الدعوى، التي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مرّ أكثر من شهر على تقديم 183 صحافياً طلباً لعقد عمومية طارئة مستوفياً جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحافيين بالدعوة إلى عقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وآثاره السلبية التي تقيّد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحافية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

وفي 16 يوليو/تموز الجاري، وافق مجلس النواب المصري رسميًا بغالبية الأعضاء، على القانون، رغم الاعتراضات الواسعة التي أطلقها صحافيون وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين على مشروع القانون ومواده.

واعتبر مقيمو الدعوى أن عدم الدعوة إلى عقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحافيا، مخالفٌ للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تُلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقّع من مائة عضو.

وكان 183 صحفياً قد تقدّموا بطلب لنقيب الصحافيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة "غير عادية"، في 23 يونيو/حزيران الماضي، حمل رقم 4170.

وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد، والتي تقيّد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية، وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، طبقاً لنص الطلب المقدم قبل إقرار القانون.

يشار إلى أن القانون يفتح الباب لمطاردة الكلام حتى على فيسبوك، ويقنّن الحجب، ويتوسّع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحافيين والسيطرة على مهنة الكتابة. فضلاً عن أنه يفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، عبر إلغاء مؤسسات أو دمْج إصدارات.

القانون الجديد أيضاً يعطي للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كل مَن يكتب، وفرْض عقوبات حتى على المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية، وفرض عقوبات مالية على الصحافيين، بخلاف العقوبات الأخرى من دون العودة للنقابة.

وطالب الموقعون، مجلس النقابة، بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة إلى العمومية الطارئة، وهو ما تم تجاهله، رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه، في تجاهل واضح لقانون النقابة.

وأكد الموقعون رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.

القانون بمواده وصورته التي خرج بها، وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي تطاوله، مر مرور الكرام على مجلس نقابة الصحافيين، خاصة النقيب الحالي الموالي للنظام، عبد المحسن سلامة، الذي قال عنه "الأغلبية تسير في طريق الحل، وهناك بعض الشخصيات يريدون إشعال الخلاف وسكْب الزيت على النار. وإن الاعتراض على القانون في حوالي 8 مواد من 130 مادة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإن الحوار الراقي بينه وبين الجهات المعنية سيصل إلى حل".