السيسي يوجه بتدعيم "الإعلام المنضبط" في مصر

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عقب لقاء جمع السيسي برئيس حكومته مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، اليوم الأحد، إنّ "السيسي نبّه إلى أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلاً عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة وعزل الفكر المتطرف".

و"وجّه السيسي في هذا الإطار بعمل وزارة الدولة للإعلام على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر"، بحسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة.

وأضاف راضي أنّ هيكل "استعرض استراتيجية الإعلام المصري، على ضوء التطورات الإقليمية والدولية، متضمنة المحاور والخطوات على المديين القريب والبعيد، في إطار سياسة إعلامية تهدف إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على كافة القوى والأطياف السياسية، فضلاً عن تعظيم تأثير الإعلام المصري محلياً وإقليمياً، ونقل الصورة الواقعية لمصر وتاريخها وحضارتها ورفع حالة الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى التوعية بأهم المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها مصر حالياً".

ولفت هيكل إلى سعي وزارته نحو "تحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والخبرات البشرية التي تذخر بها مصر في مجال الإعلام، وتعزيز آليات ومعايير الانتقاء والتدريب والتطوير المؤسسي للكوادر الوطنية"، على حد تعبيره.

وكان التعديل الوزاري الأخير في مصر، قد استعاد وزارة الإعلام مجدداً، بعد 5 سنوات من إلغائها، ولكن كوزارة دولة من دون صلاحيات أو اختصاصات، إذ يكون الوزير المختص أشبه بموظف تابع لمجلس الوزراء، لا سيما مع وجود مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتين وطنيتين للصحافة والإعلام، والتي أناط بها الدستور مهام تنظيم المشهد الإعلامي بالكامل.

وتأتي تصريحات السيسي مع ارتفاع عدد الصحافيين والإعلاميين السجناء، في حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى 80 صحافياً وصحافية، من بينهم 54 صحافياً مقيداً في كشوف نقابة الصحافيين الرسمية، وفقاً لما وثقته "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

ويصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، إلى 546 موقعاً على الأقل، بعد الهجمة التي صاحبت مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الماضي، من بينها 103 مواقع صحافية. وقد أظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2019، تراجُع مصر إلى المرتبة 163 عالمياً من أصل 180 بلداً من حيث حرية الصحافة، إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة كأسوأ بلد بالنسبة لسجن الصحافيين.

وتتصدر الصين وتركيا والسعودية ومصر وإيران، قائمة البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين في العالم، وفق تقرير لـ"لجنة حماية الصحافيين الدولية"، والذي نُشر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماصي، غير أن مصر تعد أكثر دولة تستخدم تهمة نشر "أخبار كاذبة" لاعتقال الصحافيين، وفقاً لحصر لجنة "حماية الصحافيين الدولية".