وفاز رشوان بمنصب نقيب الصحافيين أخيراً، حاصداً أصوات 2810 صحافيين، مقابل 1545 صوتاً لأقرب منافسيه رفعت رشاد، وهو أول نقيب للصحافيين يشغل منصباً حكومياً، في ظل رئاسته "هيئة الاستعلامات" التابعة للرئاسة المصرية، التي تضطلع بدور "جهاز الإعلام الرسمي" في الدولة، ما يجعل منه "رقيباً" على ما ينشره الصحافيون بحكم مهام منصبه، لا مدافعاً عنهم.
وقالت الهيئة في بيانها، إن القائمين على موقع "بي بي سي عربي" نشروا مقاطع فيديو "تظاهرات المعارضين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي" من دون التأكد من صحتها، وتظهر نزول أعداد من المصريين إلى الشوارع في بعض المحافظات، تعبيراً عن رفضهم لسياسات الرئيس الحالي، وللطريقة التي تُدار فيها البلاد، مطالبين جميع الناس بالنزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.
وادعت هيئة الاستعلامات أنها "بذلت جهوداً حثيثة وجادّة، سواء عبر مكتب (بي بي سي) في القاهرة، أو مركزها الرئيسي في لندن، من أجل التوصل لالتزامها في تغطياتها للشؤون المصرية بالموضوعية، والحياد، والقواعد المهنية الإعلامية المستقر عليها دولياً، بل القواعد المهنية التي تدعي الهيئة البريطانية أنها تُلزم نفسها بها، وقد أسفرت هذه الجهود عن التزامها لعدة أشهر فقط بهذه المعايير في تغطياتها للأوضاع في مصر".
وأضاف أن "الهيئة البريطانية لم تستمر طويلاً في الالتزام بهذه المعايير المهنية، وخرجت عبر موقعها الإلكتروني في 22 مارس/ آذار الحالي عن هذه المعايير، لتحوّل نفسها إلى (بوق دعائي) لوسائل الإعلام التابعة مباشرة لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر، وعدد من دول العالم، بما فيها بريطانيا التي صنفت حركتي (حسم) و(لواء الثورة) التابعتين للجماعة حركتين إرهابيتين"، حسب زعم البيان.
وزاد: "نشرت "بي بي سي" عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية تقريراً تحريضياً مسيئاً بعنوان: حملة إطمن أنت مش لوحدك تجدد دعوتها للتظاهر ضد السيسي... ولقد وقع التقرير المسيّس والموجه، بصورة لا لبس فيها، في أخطاء مهنية، أبرزها أن عنوانه تعمّد وصف دعوة أحد مذيعي قنوات الإخوان بأنها (حملة)، والترويج لهذه الدعوة الزائفة التي لا صدى لها في مصر، بالقول بأنها (تجدد دعوتها)، وكأنها قد حدثت بالفعل قبل هذا".
وتابع البيان: "بثت (بي بي سي) ضمن التقرير ثلاثة فيديوهات مدتها أكثر من 6 دقائق، لاثنين من مذيعي فضائيتين تابعتين لجماعة الإخوان تبثان من تركيا، زعما فيه أن هناك تظاهرات تجتاح مدناً وقرى مصرية استجابة لدعوة أحدهما، ولم يطرح التقرير أي تساؤلات ضرورية من الناحية المهنية حول صحة ما بثّته هذه الفيديوهات الإخوانية من تظاهرات، ولا التواريخ الحقيقية لها".
وقالت هيئة الاستعلامات: "لجأ التقرير إلى المقولة النمطية المعتادة لتمرير فيديوهات إعلام الإخوان الكاذبة، وهي أن (بي بي سي) لم تتأكد من صحة ما جاء بها... وهو ما يخالف القواعد المهنية المستقرة عالمياً، وذلك بتأكد مكتب الهيئة البريطانية في مصر، قبل بث التقرير، عبر عشرات المراسلين المعتمدين به، من صحة ما جاء بهذه الفيديوهات من تظاهرات مزعومة، وفي المناطق التي ظهرت على شاشة قناتي الإخوان".
وواصل البيان: "امتناع مكتب "بي بي سي" بمصر عن هذه الخطوة المهنية الضرورية قبل إذاعة التقرير، يبدو متعمداً ومطلوباً لتأكيد صحّة رواية قناتي جماعة الإخوان... ومن ناحية أخرى، كان يمكن للهيئة البريطانية، إذا كانت تتوخى الحقيقة والدقة، أن تلجأ إلى ما يجمعه وينشره نحو 1500 مراسل أجنبي معتمد في مصر، يمثلون قرابة 300 وسيلة صحافية وإعلامية، ولم يشر أحدهم إلى ما اختلقته فيديوهات الإخوان من تظاهرات".
وبحسب البيان فقد: "انحاز التقرير بصورة كاملة وفجة في محتواه، من حيث الكم والمضمون، لمزاعم وأكاذيب مذيعي جماعة الإخوان... فقد أفرد نحو 16 سطراً لمؤيدي كذبة التظاهرات والهاشتاغ الخاص بهم، بينما لم يفرد للرافضين له والرافعين لهاشتاغ (اطمن يا سيسي أنت مش لوحدك) سوى 6 أسطر... كذلك وضع التقرير لمؤيدي هاشتاغ الجماعة 7 صور لحسابات على موقع تويتر، بينما لم يضع لمؤيدي الهاشتاغ المضادّ سوى 3 صور".
واستكمل: "نشر التقرير صورة لنص مطول لحساب على تويتر يحمل اسم (خيالي واسع)، وتوسع التقرير في سرد ما جاء به، برغم أن الأمر لا يحتاج إلى جهد لإدراك أنه حساب وهمي، فليس هناك شخص طبيعي بهذا الاسم... ومعروف أن العالم كله اليوم يواجه بحسم ظاهرة الحسابات الوهمية التي يبث شخص واحد الآلاف منها، للإيحاء بوجود انتشار لأفكاره المضللة".
وقال البيان: "لم يحتو التقرير على أي تعليق لأي مسؤول مصري، سواء لمعرفة وجهة نظره، أو للتأكد من صحة ما جاء في فيديوهات قناتي الإخوان، ولم يشر إلى أنه حاول أن يسعى لهذا، ولم يستطع نتيجة رفض هؤلاء المسؤولين... ولا يمكن تبرير مثل هذا الترويج المتعمد والمسيّس بأنه مجرد عرض لما تتضمنه وسائل التواصل، استناداً إلى نشر التقرير المسيء في باب مخصص لهذا الغرض... فهذا تبرير مرفوض، لأنه من المستقر عالمياً امتناع وسائل الإعلام في كل مكان من العالم عن الترويج لأفكار الإرهابيين!".
وأضاف: "تجاهل التقرير تماماً أن أحد مذيعي قناتي الإخوان في الفيديوهات التي تضمنها، هو الذي حرّض علناً على قتل رجال الشرطة المصريين في برنامجه التلفزيوني، بما يمثل مشاركة من "بي بي سي" في الترويج للعنف والدعوة للقتل، ومن يقومون بهما، بما يخالف القوانين البريطانية والدولية، وكل القواعد المهنية المستقرة عالمياً"، وفق ادعاءات البيان.
وقررت هيئة الاستعلامات إرسال خطاب رسمي بمضمون بيانها إلى مديرة مكتب "بي بي سي" في مصر، عن طريق مدير عام المركز الصحافي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة، بعد استدعائها للقائه، ومطالبة المكتب بالاعتذار الفوري بنفس الطريقة التي بُثّ ونُشر بها التقرير التحريضي المسيء عن الأخطاء المهنية، والاتهامات غير المؤسسة على وقائع أو معلومات صحيحة، والترويج للمحرضين على العنف والقتل.
ودعت الهيئة "بي بي سي" بالأخذ في الاعتبار جدية وسرعة ملاحظات وانتقادات بيانها، في ما يخصّ ما ورد في التقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية، لتصحيح ما ورد فيه من أخطاء وتجاوزات.
وتابع البيان: "استناداً على المسؤوليات المنوطة بالهيئة إزاء المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في مصر، وصورة الأخيرة في الإعلام الدولي، فإنها تدعو جميع المسؤولين المصريين، ومختلف قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، والامتناع عن إجراء أي مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسمياً عن التقرير، وتتخذ الإجراءات المهنية والإدارية لتصحيح ما ورد به".
وزعمت هيئة الاستعلامات أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمسّ حق "بي بي سي"، وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، مختتمة بأنها ستتابع عن كثب كل التطورات المتعلقة بهذا النشر المؤسف من جانب الهيئة البريطانية، واضعة في اعتبارها كل البدائل التي تتيحها لها القوانين المصرية في تنظيم عمل المراسلين الأجانب في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
