الاحتلال يحول القيق للمحاكمة قبل أيام من الإفراج عنه

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الصحافي محمد القيق (35 عاماً) للمحاكمة من جديد، وقدمت أمس الإثنين لائحة اتهام بحقه، رغم انتصاره وتعليق إضرابه عن الطعام يوم 10 من مارس/ آذار الماضي، مقابل الإفراج عنه في 14 من الشهر الجاري.

وقالت فيحاء شلش، زوجة الأسير القيق، لـ"العربي الجديد"، إن "سلطات الاحتلال ستعقد اليوم جلسة محاكمة لزوجها في محكمة عوفر، من أجل تقديم لائحة اتهام ضده، وهو ما يتيح لها الحكم على محمد حكماً محدداً، لكنه من المتوقع أن يتم تأجيلها".

وكانت نيابة الاحتلال الإسرائيلي قد تعهدت بعدم تجديد اعتقال محمد القيق إدارياً، إلا في حال وجود مواد جديدة، لكن الاحتلال قدم يوم أمس، لائحة اتهام ضد محمد، تتضمن اتهامه بالتحريض ضد الاحتلال، ومشاركته بالتظاهرات المناصرة للأسرى والشهداء.

واعتبرت شلش ما جرى مع زوجها القيق التفافاً على التعهد الذي قدمته النيابة العامة الإسرائيلية بعدم تجديد اعتقاله الإداري، ومحاولة لكسر محمد كنموذج من نماذج الإضرابات الفردية التي يخوضها الأسرى، ومحاولة إقناع لمن يفكر بمثل تلك الإضرابات بأنها غير مجدية وأنه يوجد للاحتلال وسائل وأسلحة لمواجهتها.

ورأت زوجة القيق أن الهدف مما يجري مع زوجها هو تغييبه لفترة أطول عن الساحة، والاحتلال لا يريد أي دور وطني فاعل.

وخاض الأسير القيق إضرابا عن الطعام مدة 33 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، بعد إصدار حكم بحقه بالسجن 3 أشهر إدارية قابلة للتجديد، لكن أُبرم اتفاق يوم العاشر من الشهر الماضي يقضي بأن ينهي محمد إضرابه عن الطعام مقابل الإفراج عنه في 14 من الشهر الجاري، وعدم تجديد اعتقاله الإداري.

وتدهورت الحالة الصحية للصحافي القيق خلال فترة إضرابه، وعزلته سلطات الاحتلال بظروف سيئة، ثم نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة مواصلته إضرابه، وكان يعتمد في إضرابه على الماء فقط، ويرفض إجراء الفحوص الطبية أو تناول أي مدعمات أو أملاح.

وأعلن القيق، وهو من سكان قرية أبو قش شمال رام الله، إضرابه عن الطعام في فبراير/شباط الماضي، بعد تحويله للاعتقال الإداري، إذ اعتقلته قوات الاحتلال في الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، خلال مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري شمال رام الله، ثم حولته إلى التحقيق، ودهمت منزله ومنزل عائلته في مدينة دورا جنوب الخليل، وحققت مع زوجته لعدة ساعات، بعد استدعائها إلى سجن عوفر.

وكان القيق الذي عمل مراسلاً لعدد من المواقع الإخبارية قد خاض إضراباً في المرة الأولى ضد اعتقاله الإداري الذي استمر لمدة 94 يوماً، منذ لحظة اعتقاله المرة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2015. عانى حينها من مشاكل صحية، وحذر الأطباء من إمكانية استشهاده، وأنهى إضرابه في فبراير/شباط عام 2016، بعد اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه، حتى أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.