نشرت منظمة الحقوق الرقمية Access Now تقريراً يظهر أن خدمات الإنترنت قد تم إيقافها العام الماضي عمداً أكثر من 200 مرة في 33 دولة منفصلة. وكشف التقرير أن القطع في 2019 شمل إيقاف الإنترنت خلال 65 احتجاجاً في مختلف البلدان حول العالم، و12 حجباً آخر خلال فترات الانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن غالبية عمليات الإيقاف حدثت في الهند، بينما حدث أطول انقطاع للإنترنت في تشاد واستمر 15 شهراً. وتظهر أبحاث "أكسس ناو" أن قطع الإنترنت يؤثر على عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم بطرق مختلفة.
ويمكن للمسؤولين الحكوميين إيقاف الإنترنت عن طريق أمر مزودي الخدمة بمنع مناطق معينة من تلقي الإشارة، أو في بعض الأحيان عن طريق منع الوصول إلى خدمات ويب محددة. وتشعر منظمات حقوق الإنسان بالقلق من أن هذا الإجراء أصبح أداة قمع حاسمة في يد الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وتشير هذه البيانات الجديدة التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إلى أن الاضطراب يرتبط بشكل متزايد بأوقات الاحتجاج. وكثيراً ما تقول الحكومات إن الإيقاف هو للمساعدة في ضمان السلامة العامة ووقف انتشار الأخبار الكاذبة. لكن الناشطين يقولون إن الحكومات تخنق تدفق المعلومات عبر الإنترنت، بينما تقمع أي معارضة محتملة على الأرض.
وأعلنت الأمم المتحدة، في عام 2016، أن الوصول إلى الإنترنت حق من حقوق الإنسان، وتحقيق الوصول الشامل هو أحد أهداف التنمية المستدامة، لكن لا يتقاسم جميع القادة هذه الفكرة.
وفي أغسطس/آب 2019، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن الإنترنت "ليس بالماء أو الهواء"، وأن الإيقاف سيظل أداة مهمة لـ"تحقيق الاستقرار الوطني".
وتشير البيانات الجديدة لعام 2019 إلى أن الهند لديها أكبر عدد من عمليات الإيقاف مقارنة بأي بلد العام الماضي. وتم إيقاف تشغيل البيانات المتنقلة أو خدمات النطاق العريض للمقيمين في أجزاء مختلفة من البلاد 121 مرة، مع وجود أغلبية (67 في المائة) في كشمير المتنازع عليها التي تديرها الهند.
اقــرأ أيضاً
ووجد المتظاهرون في السودان والعراق أنفسهم مضطرين للّجوء إلى إعادة تنظيم أعمالهم، عندما تم إيقاف تشغيل الإنترنت.
ويختلف تأثير كل حادثة اعتماداً على حجم الانقطاع، من الحجب المحلي لمنصات الوسائط الاجتماعية إلى الانقطاعات في جميع أنحاء البلاد.
ثم هناك "الخنق"، وهو شكل من أشكال التعتيم تصعب مراقبته، ويحدث عندما تبطّئ الحكومة الإنترنت بحيث تهبط سرعة إنترنت في شبكة 4G حديثة إلى مستوى 2G، مما يجعل من المستحيل مشاركة مقاطع الفيديو أو البث المباشر. حدث هذا في مايو/أيار 2019، عندما اعترف رئيس طاجيكستان بخنق معظم الشبكات الاجتماعية. بما في ذلك "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، قائلاً إنها "عرضة للنشاط الإرهابي".
وتقوم بعض الدول مثل روسيا وإيران ببناء واختبار إصداراتها الخاصة من الإنترنت المقفلة داخل البلاد، ويُعتقد أن هذا علامة على زيادة السيطرة على شبكة الإنترنت.
وقالت "أكسس ناو": "يبدو أن المزيد من الدول يتعلم بعضها من بعض، وهي تنفذ الخيار النووي لإغلاق الإنترنت لإسكات المنتقدين، أو ارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من دون رقابة".
وأشار التقرير إلى أن غالبية عمليات الإيقاف حدثت في الهند، بينما حدث أطول انقطاع للإنترنت في تشاد واستمر 15 شهراً. وتظهر أبحاث "أكسس ناو" أن قطع الإنترنت يؤثر على عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم بطرق مختلفة.
ويمكن للمسؤولين الحكوميين إيقاف الإنترنت عن طريق أمر مزودي الخدمة بمنع مناطق معينة من تلقي الإشارة، أو في بعض الأحيان عن طريق منع الوصول إلى خدمات ويب محددة. وتشعر منظمات حقوق الإنسان بالقلق من أن هذا الإجراء أصبح أداة قمع حاسمة في يد الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وتشير هذه البيانات الجديدة التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إلى أن الاضطراب يرتبط بشكل متزايد بأوقات الاحتجاج. وكثيراً ما تقول الحكومات إن الإيقاف هو للمساعدة في ضمان السلامة العامة ووقف انتشار الأخبار الكاذبة. لكن الناشطين يقولون إن الحكومات تخنق تدفق المعلومات عبر الإنترنت، بينما تقمع أي معارضة محتملة على الأرض.
وأعلنت الأمم المتحدة، في عام 2016، أن الوصول إلى الإنترنت حق من حقوق الإنسان، وتحقيق الوصول الشامل هو أحد أهداف التنمية المستدامة، لكن لا يتقاسم جميع القادة هذه الفكرة.
وفي أغسطس/آب 2019، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن الإنترنت "ليس بالماء أو الهواء"، وأن الإيقاف سيظل أداة مهمة لـ"تحقيق الاستقرار الوطني".
وتشير البيانات الجديدة لعام 2019 إلى أن الهند لديها أكبر عدد من عمليات الإيقاف مقارنة بأي بلد العام الماضي. وتم إيقاف تشغيل البيانات المتنقلة أو خدمات النطاق العريض للمقيمين في أجزاء مختلفة من البلاد 121 مرة، مع وجود أغلبية (67 في المائة) في كشمير المتنازع عليها التي تديرها الهند.
ووجد المتظاهرون في السودان والعراق أنفسهم مضطرين للّجوء إلى إعادة تنظيم أعمالهم، عندما تم إيقاف تشغيل الإنترنت.
ويختلف تأثير كل حادثة اعتماداً على حجم الانقطاع، من الحجب المحلي لمنصات الوسائط الاجتماعية إلى الانقطاعات في جميع أنحاء البلاد.
ثم هناك "الخنق"، وهو شكل من أشكال التعتيم تصعب مراقبته، ويحدث عندما تبطّئ الحكومة الإنترنت بحيث تهبط سرعة إنترنت في شبكة 4G حديثة إلى مستوى 2G، مما يجعل من المستحيل مشاركة مقاطع الفيديو أو البث المباشر. حدث هذا في مايو/أيار 2019، عندما اعترف رئيس طاجيكستان بخنق معظم الشبكات الاجتماعية. بما في ذلك "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، قائلاً إنها "عرضة للنشاط الإرهابي".
وتقوم بعض الدول مثل روسيا وإيران ببناء واختبار إصداراتها الخاصة من الإنترنت المقفلة داخل البلاد، ويُعتقد أن هذا علامة على زيادة السيطرة على شبكة الإنترنت.
وقالت "أكسس ناو": "يبدو أن المزيد من الدول يتعلم بعضها من بعض، وهي تنفذ الخيار النووي لإغلاق الإنترنت لإسكات المنتقدين، أو ارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من دون رقابة".