دعوى قضائية ضد مواقع التواصل بتهمة "دعم داعش"

وتنص القوانين المنظمة للمؤسسات الثلاث أنها غير مسؤولة عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، ولم تركز الشكوى على المحتوى المتطرف المنشور على منصاتها، بقدر ما ركزت على السماح للتنظيم بالنمو والتوسع.

وأوضح نص الدعوى أنه "لولا هذه الشركات، لم يكن التنظيم ليشهد هذا النمو الأشبه بالانفجار في سنوات قليلة، ليتحول إلى المنظمة الإرهابية الأكثر رعباً".

وأفادت الشكوى بأن "يوتيوب" الذي يملكه "غوغل" تقاسم عائدات الفيديوهات التي تنشرها داعش ويمكنه من أرباحها.

ونفى أحد محامي غونزاليز أن تكون الدعوى حول ما تقوله داعش في رسائلها، بل هي "لأن كلاً من غوغل وفيسبوك وتويتر تسمح باستخدام منصاتها من قبل داعش لتنفيذ عملياتها وتوظيف الجهاديين".

وفي بيان مشترك ردت كل من "فيسبوك" و"تويتر" على هذه التهم المتضمنة في الدعوى بوصفها "لا أساس لها من الصحة"، بينما رفضت "غوغل" التعليق، في حين أشارت الشركات الثلاث إلى أن قوانينها تنص على منع نشر أي محتوى متطرف.

وكانت سلسلة هجمات قد هزت العاصمة الفرنسية باريس مساء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وقتل فيها حوالى 130 شخصاً. وشملت الهجمات عمليات إطلاق نار جماعي وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن، وذلك في كل من مسرح باتاكلان وشوارع بيشا وأليبار ودي شارون.

(العربي الجديد)