أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، خامس جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ورئيس تحرير صحيفة "التحرير"، إبراهيم منصور، والصحافيين في "التحرير" هدى أبوبكر وإسماعيل الوسيمي، وذلك لاتهامهم من قبل وزير العدل المقال، أحمد الزند، بإهانته ونشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 23 أبريل/ نيسان المقبل، لبدء مرافعة الدفاع.
وطالب دفاع جنينة خلال الجلسة الماضية من المحكمة أجلاً للاطلاع واستخراج مجموعة من المستندات التي تثبت براءة موكله مما أسند إليه من اتهامات.
وأكد الدفاع أن ما جاء على لسان موكله بشأن الزند كان في وقت يترأس فيه الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن ما قاله كان بناء على التقارير التي كانت لدى الجهاز، وبالتالي كان تحت يده، باعتباره رئيس الجهاز وقتها، المستندات الخاصة بشأن بيع أرض نادي بورسعيد، وأرض الحزام الأخضر، طالباً من المحكمة تأجيل الدعوى والتصريح له باستخراج تلك التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تثبت وجود مخالفات مالية شابت عملية البيع.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار صفاء الدين أباظة، قد أحال هشام جنينة وإبراهيم منصور وصحافيين في صحيفة "التحرير" للمحكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيق معهم في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم.
وأسند أباظة لهم تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.
وكان الزند قد حرر بلاغاً ضد كل من منصور والوسيمي وهدى أبوبكر، يتهمهم بنشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية من خلال نشر حوار صحافي مع جنينة بعنوان "القضاة مخترقون"، في "التحرير".