الجزائر من الدّول التي اقتنت تجهيزات وأنظمة معلومات متقدّمة ومعقّدة لحماية بُنيتها التحتية من الجرائم الإلكترونية. وأعلنت، قبل أيام، عن تشكيل كيان من 24 ألف مهندس وتقني لمواجهة الجريمة الإلكترونية وحماية الشبكات وأنظمة الإعلام الآلي.
ولكن لا تزال الفرق المختصة في الأمن المعلوماتي في مختلف القطاعات الأمنية تحصي الآلاف منها، تتعلق بالاختراق لمؤسسات الدولة والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والابتزاز والاعتداء على القاصرين واستغلالهم جنسياً.
وقد عالجت مصالح الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن 2130 قضية تتعلق بجرائم إلكترونية، تورط فيها 2101 شخص بينهم 75 قاصراً في جنح، في 2017، وفقاً لعدد مجلة "الشرطة" الأخير.
وكشفت الحصيلة أن عدد القضايا التي تم حلها تمثل 73.7 في المائة، وقد تمكنت من توقيف 2101 شخص متورط، بينهم 2026 شخصا بالغاً و75 قاصراً، كما سجلت 2704 ضحايا للجرائم الإلكترونية، بينهم 2300 بالغ و188 قاصرا و216 شخصاً معنوياً.
وقُسمت هذه القضايا كالتالي: 1511 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص كالسب والقذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة في الفضاء الافتراضي عبر الإنترنت، تورط فيها 1283 شخصاً، بينهم 58 قاصراً. وتضرر من هذا النوع من السلوك 2381 ضحية، بينهم 149 قاصراً و2119 بالغاً و113 كياناً معنوياً.
و47 قضية بجرائم الابتزاز عن طريق شبكة الإنترنت، وتورط 56 شخصاً بعروض عمل وهمية للحصول على المال، راح ضحيتها 73 شخصاً بالغاً، بالإضافة إلى تسجيل 49 قضية متعلقة بالاعتداء على القصر متعلقة بأفعال غير أخلاقية، تورط فيها 67 بالغاً و5 قاصرين، وراح ضحيتها 31 قاصراً.
و28 قضية اعتداء على الأنظمة المعلوماتية لمؤسسات، تورط فيها 26 شخصاً وراح ضحيتها 45 شخصاً من بينهم 26 شخصا معنوياً.
وتربط الشرطة الجزائرية تفاقم ظاهرة الجرائم الإلكترونية في الجزائر بسهولة استخدام الإنترنت وإتاحتها لملايين الجزائريين. وأشارت إحصائية إلى أنه تم تسجيل 29 مليون جزائري مستعمل للإنترنت مع بداية عام 2018، بينهم 19 مليون جزائري يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".