مصر: تشكيل فريق للدفاع عن قلاش والبلشي وعبدالرحيم

قرّر مجلس نقابة الصحافيين المصريين، تشكيل لجنة من أعضائه وفريق قانوني للتواصل مع النقيب السابق، يحيى قلاش، ووكيل النقابة السابق، خالد البلشي، وعضو المجلس الحالي، جمال عبدالرحيم، وهيئة دفاعهم، ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض على الحكم الصادر أمس بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض.

وقضت محكمة الاستئناف أمس السبت، بقبول استئناف نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، والصحافيين جمال عبدالرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنياً"، بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قد قضت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمعاقبة نقيب الصحافيين آنذاك يحيى قلاش، وعضوي المجلس، جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنياً" داخل مبنى النقابة، وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا.

وأكد مجلس النقابة، في اجتماعه الطارئ الذي عقده اليوم الأحد، برئاسة نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة، لدراسة التحرك القانوني والنقابي، على التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء من منطلق الواجب الدستوري والقانوني والنقابي دفاعاً عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

وشدد المجتمعون في البيان الذي تلاه النقيب عبدالمحسن سلامة، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، على أنهم "إذ يحترمون أحكام القضاء فإنهم يعلنون تضامنهم الكامل مع الزملاء الثلاثة وتقديم الدعم الكامل لهم قانونياً ونقابياً".

وأوضح النقيب أنه تقرّر تشكيل لجنة مكونة من أعضاء المجلس برئاسة وكيل النقابة خالد ميري، وفريق برئاسة المستشار القانوني للنقابة سيد أبوزيد لمعاونة فريق الدفاع عن الزملاء الثلاثة سواء على نفقته النقابية أو الخاصة.

وأشار إلى أن المجلس قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2016 و4 مايو/أيار 2016 ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، والمتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول النقابة، وذلك استكمالاً للدور النقابي في الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية.