الصين تشدد الرقابة على الإنترنت وخصوصاً على مقاطع الفيديو

نشرت السلطات الصينية، الأربعاء، الخطوط التوجيهية الجديدة بشأن محتويات مقاطع الفيديو الواجب منعها على الإنترنت، في إطار حملتها لمنع بث الأخبار "المضرة".

ونشرت "سي أس أن إي"، وهي جمعية شركات تعمل في قطاع الإنترنت ومدعومة من الحكومة، لائحةً تضم نحو 100 نوع من المحتويات التي يتوجب عدم وضعها على مواقع الإنترنت التي تعرض مقاطع فيديو قصيرة.

والمحتويات الأولى المشمولة بهذا المنع هي السياسية منها، إذ لا يحق لشركات الإنترنت السماح ببث مقاطع فيديو يتم فيها التلاعب بالنشيد الوطني الصيني، أو انتقاد قادة الحزب الشيوعي، أو تأييد استقلال تايوان.

ومن الممنوعات أيضاً مقاطع الفيديو التي تتضمن تبجيلاً للمال، وتلك التي لم يتم "التحقق من صحتها" عن تظاهرات أو تجمعات، وحتى تلك التي تقدم صورة "غير أخلاقية" للزواج والحب.

ولا يقتصر هذا المنع على مقاطع الفيديو والصور، بل يشمل أيضاً التعليقات وعناوين الفيديو على الإنترنت.

ومنذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة عام 2013، عززت السلطات الصينية الرقابة على الإنترنت، ومنعت الوصول إلى مواقع أجنبية مثل فيسبوك وغوغل.

وخلال العام 2018 وحده، أقفلت السلطات الصينية 26 ألف موقع إنترنت "غير شرعي"، ومحت ستة ملايين تعليق، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة.

كما محت تسعة آلاف حساب لشبكات اجتماعية، مثل "وي تشات" و"ويبو"، واتهمتها ببث معلومات "مضرة سياسياً".

كما حضت "سي أس أن اي" مزودي خدمات الإنترنت على الترويج لبعض شرائط الفيديو والحسابات على الإنترنت، مثل تلك التابعة للحكومة والجيش الصينيين.

(فرانس برس)