باشر صحافيان بورميان تابعان لوكالة "رويترز" استئناف حكم قضى بسجنهما سبع سنوات، بينما كانا يغطيان أزمة الروهينغا، وذلك بعد مرور أكثر من عام على وجودهما خلف القضبان بالرغم من الاحتجاجات الدولية إزاء الحكم الصادر بحقهما.
واستمعت محكمة في ميانمار لاستئناف مقدم من محاميي الصحافيين لاتهامهما بحيازة وثائق رسمية بشكل غير قانوني. وأعلنت المحكمة أن قرارها سيصدر الشهر المقبل بعد إفادات ممثلي الادعاء ومحاميي وا لون وكياو سوي أو، اليوم الاثنين.
وأدين وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) في سبتمبر/ أيلول بعد محاكمتهما في محكمة جزئية في يانغون.واعترضت "رويترز" على التهم، وقالت إنه قد تم الإيقاع بالصحافيين بعد قيامهما بتحقيق عن مجزرة أودت بحياة 10 من الروهينغا المسلمين خلال عملية للجيش البورمي. وأثار الحكم الذي صدر في أيلول/سبتمبر إدانات دولية.
وتقدم محامو الدفاع بالطعن في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، مستشهدين بأدلة على أن الشرطة أوقعت بهما وعلى عدم كفاية الأدلة.
وقال رئيس تحرير وكالة "رويترز"، ستيفن جيه. أدلر، في بيان: "نتطلع إلى التوضيح لمحكمة ميانمار العليا لماذا عليها أن تُسقط الإدانتين الصادرتين بحق وا لون وكياو سوي، أو بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها المحكمة التي حاكمتهما وأدانتهما وأصدرت حكما عليهما بالسجن سبع سنوات".
وأضاف: "سنشرح لقاضي الاستئناف لماذا، بموجب القانون، يجب أن تكون المحصلة الوحيدة الممكنة هي أن تعيد محكمة الاستئناف الحرية لصحافيينا وتعيد التأكيد على المبادئ الديمقراطية لميانمار".
وقال دانييل باستارد، من منظمة "مراسلون بلا حدود": "هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلى دولة تدعي أنها تتحول نحو الديمقراطية".
وانخفض مركز بورما ست درجات في أحدث مؤشر لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، وقال باستارد إنه من المرجح أن تنخفض أكثر في العام المقبل.
ومنحت دول كثيرة في العالم جوائز للصحافيين الشابين وتمت الإشادة بهما كأبطال.
كما تم اختيار وا لون وكياو سو أو "شخصية العام" في مجلة" تايم" هذا الشهر إلى جانب مجموعة من الصحافيين الملاحقين والقتلى، مع تزايد المخاوف من تدهور حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.
وفرّ نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلادش المجاورة، بعدما أطلقت السلطات البورمية حملة أمنية عنيفة في آب/أغسطس 2017 ضدّ أفراد هذه الأقليّة المسلمة.
وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أنّ حملة الجيش البورمي ترقى إلى إبادة جماعية، لكنّ السلطات البورمية تنفي الاتهامات الموجّهة إليها.
(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)