خلال الأيام القليلة الماضية، اشتعل الحديث عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تبعات القبض على الراقصة الروسية، إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ "جوهرة"، بتهمة التحريض على الفسق و"عدم مطابقة بدلة رقصها للمعايير المحددة في القانون" والعمل من دون تصريح.
وقالت الجهات الأمنية، في البيان الصحافي الخاص بواقعة القبض على الراقصة، إنه "بتقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة التي اعترفت بأن الفيديو المتداول خاص بها، فتم تحرير محضر رقم 2 أحوال إدارة البحث الجنائي لسنة 2018، وأحيلت إلى نيابة الجيزة، للتحقيق معها بتهمة تحريض الشباب على الفسق والفجور، وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها من السياحة، علاوة على عدم حملها تصريحاً بالعمل داخل البلاد من وزارة القوى العاملة، حيث إنها حضرت كسائحة، وامتهنت الرقص في مصر، كما تم إرفاق بدلة الرقص المضبوطة بمحضر التحقيقات".
وفي اليوم نفسه، تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة القضية. وفي اليوم التالي، أعلنت جهات رسمية عن صدور قرار من جهة سيادية مصرية بترحيل الراقصة لروسيا، قبل أن يتم التراجع عن قرار الترحيل.
واقعة القبض على الراقصة تزامنت مع انتشار مقطع الفيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ما أسهم في إحداث حالة من الجدل والسخرية والمزيد من التركيز الإعلامي على القضية.
لكن الإعلاميين المصريين على المحطات الفضائية انشغلوا فقط بمقارنة رقص "جوهرة" بأشهر الراقصات المصريات في زمن الأبيض والأسود، بينما انشغل الصحافيون في صحفهم ومواقعهم الإخبارية بتسليط الضوء على مواصفات بدلة الرقص المسموح بها أو ما يسمى Dress code إلى جانب الاهتمام بنشر صور وإنفوغراف ومواضيع جاذبة لـ "الترافيك" من نوعية "أبرز 10 محطات في حياة الراقصة جوهرة".
لكنّ أحداً لم يتوقف أمام قرار الترحيل، بينما الراقصة على ذمة قضية. كما لم يتوقفوا أمام إلغاء قرار الترحيل الذي جاء أساساً باعتبارها "خطراً على الأمن القومي المصري". وقال محامي الراقصة، محمد صالح، إن السلطات أبلغتهم بإلغاء قرار ترحيلها بعد أن طلبت منها مغادرة البلاد بشكل نهائي ومنع دخولها مجددًا.
وأكد صالح أن قرار الترحيل صدر بسبب "خطأ" واعتذرت السلطات عنه. هذا "الخطأ" لم يوضحه محامي الراقصة، لكن مصادر مطلعة من قيادات أمنية، أكدت أن تعليمات عليا وردت بإنهاء الموضوع بأي طريقة، خاصة بعد عودة العلاقات المصرية الروسية وعودة الطيران والسياحة" اعتبارًا من فبراير/شباط الجاري.
وتسعى القاهرة تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل حثيث نحو الاقتراب والتنامي في العلاقات بين الجانبين المصري والروسي على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وكان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف قد أعلن في وقت سابق أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة، وأن خطة عودة الرحلات في النصف الثاني من فبراير/ شباط الجاري لا تزال قائمة.
بينما أكدت مصادر رسمية مصرية، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك،" أن هيئة الطيران الروسية أخطرت شركة مصر للطيران بتأجيل وصول أول رحلة جوية روسية من 6 فبراير/ شباط الجاري، إلى يوم 20 من الشهر نفسه. وأوضح المصدر، أن السبب في تأجيل وصول الرحلات الجوية المنتظمة من موسكو إلى القاهرة، هو تأخر إتاحة تذاكر الرحلات للبيع.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، شهد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في القاهرة، توقيع عقد إنشاء أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي بتمويل روسي، والتي ستكون مخصصة لتوليد الكهرباء. وأسفرت زيارة بوتن للقاهرة أيضًا عن زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز حجم 4 مليارات دولار، والاتفاق على إنشاء منطقة لوجستية للصادرات المصرية في روسيا، وتزويد هيئة السكك الحديدية بعدد من عربات القطار الروسية في إطار خطة تحديث منظومة النقل بالسكك الحديدية في مصر، والاتفاق على ملاحقة عناصر "داعش". كما أن القاهرة وموسكو وقّعتا في نهاية العام الماضي، على عقود إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق مدينة "بورسعيد" في مصر.
الاهتمام بالعلاقات المصرية الروسية، استحوذ على جانب كبير من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينتهي السبت 10 فبراير/شباط الجاري، حيث أقيمت ندوة بعنوان "العلاقات الثقافية المصرية الروسية.. التحديات والإمكانات" ضمن فعاليات الدورة الــ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بتنظيم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، تحدث فيها هشام مراد وكيل أول وزارة الثقافة المصرية ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وألكسي تيفانيان، مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية بمصر، وعاطف معتمد، المستشار الثقافي المصري السابق في موسكو، ومحمد نصر الجبالي، رئيس قسم اللغة الروسية في كلية الألسن جامعة عين شمس، ونبيل رشوان الخبير في الشؤون الروسية، وتناولت التأكيد على أهمية توطيد التعاون الثقافي بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين الجانبين.
وقالت الجهات الأمنية، في البيان الصحافي الخاص بواقعة القبض على الراقصة، إنه "بتقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة التي اعترفت بأن الفيديو المتداول خاص بها، فتم تحرير محضر رقم 2 أحوال إدارة البحث الجنائي لسنة 2018، وأحيلت إلى نيابة الجيزة، للتحقيق معها بتهمة تحريض الشباب على الفسق والفجور، وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها من السياحة، علاوة على عدم حملها تصريحاً بالعمل داخل البلاد من وزارة القوى العاملة، حيث إنها حضرت كسائحة، وامتهنت الرقص في مصر، كما تم إرفاق بدلة الرقص المضبوطة بمحضر التحقيقات".
وفي اليوم نفسه، تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة القضية. وفي اليوم التالي، أعلنت جهات رسمية عن صدور قرار من جهة سيادية مصرية بترحيل الراقصة لروسيا، قبل أن يتم التراجع عن قرار الترحيل.
واقعة القبض على الراقصة تزامنت مع انتشار مقطع الفيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ما أسهم في إحداث حالة من الجدل والسخرية والمزيد من التركيز الإعلامي على القضية.
لكن الإعلاميين المصريين على المحطات الفضائية انشغلوا فقط بمقارنة رقص "جوهرة" بأشهر الراقصات المصريات في زمن الأبيض والأسود، بينما انشغل الصحافيون في صحفهم ومواقعهم الإخبارية بتسليط الضوء على مواصفات بدلة الرقص المسموح بها أو ما يسمى Dress code إلى جانب الاهتمام بنشر صور وإنفوغراف ومواضيع جاذبة لـ "الترافيك" من نوعية "أبرز 10 محطات في حياة الراقصة جوهرة".
لكنّ أحداً لم يتوقف أمام قرار الترحيل، بينما الراقصة على ذمة قضية. كما لم يتوقفوا أمام إلغاء قرار الترحيل الذي جاء أساساً باعتبارها "خطراً على الأمن القومي المصري". وقال محامي الراقصة، محمد صالح، إن السلطات أبلغتهم بإلغاء قرار ترحيلها بعد أن طلبت منها مغادرة البلاد بشكل نهائي ومنع دخولها مجددًا.
وأكد صالح أن قرار الترحيل صدر بسبب "خطأ" واعتذرت السلطات عنه. هذا "الخطأ" لم يوضحه محامي الراقصة، لكن مصادر مطلعة من قيادات أمنية، أكدت أن تعليمات عليا وردت بإنهاء الموضوع بأي طريقة، خاصة بعد عودة العلاقات المصرية الروسية وعودة الطيران والسياحة" اعتبارًا من فبراير/شباط الجاري.
وتسعى القاهرة تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل حثيث نحو الاقتراب والتنامي في العلاقات بين الجانبين المصري والروسي على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وكان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف قد أعلن في وقت سابق أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة، وأن خطة عودة الرحلات في النصف الثاني من فبراير/ شباط الجاري لا تزال قائمة.
بينما أكدت مصادر رسمية مصرية، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك،" أن هيئة الطيران الروسية أخطرت شركة مصر للطيران بتأجيل وصول أول رحلة جوية روسية من 6 فبراير/ شباط الجاري، إلى يوم 20 من الشهر نفسه. وأوضح المصدر، أن السبب في تأجيل وصول الرحلات الجوية المنتظمة من موسكو إلى القاهرة، هو تأخر إتاحة تذاكر الرحلات للبيع.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، شهد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في القاهرة، توقيع عقد إنشاء أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي بتمويل روسي، والتي ستكون مخصصة لتوليد الكهرباء. وأسفرت زيارة بوتن للقاهرة أيضًا عن زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز حجم 4 مليارات دولار، والاتفاق على إنشاء منطقة لوجستية للصادرات المصرية في روسيا، وتزويد هيئة السكك الحديدية بعدد من عربات القطار الروسية في إطار خطة تحديث منظومة النقل بالسكك الحديدية في مصر، والاتفاق على ملاحقة عناصر "داعش". كما أن القاهرة وموسكو وقّعتا في نهاية العام الماضي، على عقود إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق مدينة "بورسعيد" في مصر.
الاهتمام بالعلاقات المصرية الروسية، استحوذ على جانب كبير من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينتهي السبت 10 فبراير/شباط الجاري، حيث أقيمت ندوة بعنوان "العلاقات الثقافية المصرية الروسية.. التحديات والإمكانات" ضمن فعاليات الدورة الــ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بتنظيم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، تحدث فيها هشام مراد وكيل أول وزارة الثقافة المصرية ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وألكسي تيفانيان، مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية بمصر، وعاطف معتمد، المستشار الثقافي المصري السابق في موسكو، ومحمد نصر الجبالي، رئيس قسم اللغة الروسية في كلية الألسن جامعة عين شمس، ونبيل رشوان الخبير في الشؤون الروسية، وتناولت التأكيد على أهمية توطيد التعاون الثقافي بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين الجانبين.