ويفرض القانون الجديد مبلغ 200 شلن (ما يعادل 5 بنسات) ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة، مثل "فيسبوك" و"واتساب" و"فايبر" و"تويتر"، وفقاً لموقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).
وحضَّ الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، على تبني تلك التغييرات، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة.
وسيفرض مشروع قانون تعديل ضريبة الإنتاج ضرائب أخرى، مثل ضريبة واحد في المائة على إجمالي قيمة التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، ما سيؤثر على فقراء الأوغنديين الذين نادراً ما يستخدمون الخدمات المصرفية.
وقال وزير الدول للشؤون المالية، ديفيد باهاتي، أمام البرلمان إن البلاد بحاجة إلى هذه الزيادات الضريبية كي تدفع دينها الوطني المتنامي.
ويستخدم 17 مليون شخص الإنترنت من بين 23.6 مليون مشترك في خدمة الهواتف المحمولة في البلاد، وفق تقرير لـ"رويترز".
وترجع دعوة الرئيس موسفني لسنّ قانونٍ لوسائل التواصل الاجتماعي إلى شهر مارس/آذار، إذ كتب رسالة إلى وزير المالية، ماتيا كاسايجا، يشدد فيها على أن الأموال التي ستُجبى من ضريبة التواصل الاجتماعي ستساعد البلاد في التعامل مع عواقب ما سماه "أولغامبو" أي الشائعات والنميمة.
بيد أنه أشار أيضاً إلى أنه يجب ألا تُفرض ضريبة على حجم استهلاك الإنترنت، لأنه مفيد "لأغراض التعليم والبحث والمراجع".
ويرى منتقدو هذه الخطوة إنها ستحد من حرية التعبير.
يُذكر أن الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي أُغلق خلال الانتخابات الرئاسية عام 2015. وقال الرئيس موسفني حينها إن ذلك جاء "لوقف انتشار الأكاذيب".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
