"الشبكة العربية لحقوق الإنسان": مصر دولة بوليسية تلاحق الصحافيين

أصدرت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" تقريراً عنوانه "الصمت بالأمر"، تطرقت فيه إلى "حبس صحافيين وناشطين وسياسيين ومنع علاجهم في السجون ومنعهم من السفر، وإغلاق صحف ومواقع إلكترونية وبرامج، ومصادرة كتب ومكتبات ومنع عروض فنية"، واصفة مصر بـ "دولة بوليسية تلاحق كل مختلف عن النظام وأصحاب الرأي وحتى من كان لهم رأي وتركوا المجال العام".

واستنكرت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" "ترسانة القوانين التي تفرض قيودها على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عبر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أعطى سلطة لجهات التحقيق في حجب أي موقع وتوقيع الغرامة أو عقوبة الحبس".

وأشارت الشبكة إلى أنه "في الوقت الذي يتحدث المسؤولون عن حرية الإعلام في مصر، نجد أن السلطة أقرّت 3 قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام أقرب لقوانين تكميم الأفواه، إضافة إلى الصفقات الإعلامية التي ظهرت على الساحة واختفاء إعلاميين بارزين".

تجدر الإشارة إلى أن سياسات حجب المواقع الإلكترونية في مصر مستمرة مذ مايو/أيار عام 2017، بقرار من جهة مجهولة، وآخرها حجب موقع "كاتب" بعد 9 ساعات من إطلاقه.

وبشأن الانتهاكات ضد الصحافيين والصحف والمواقع، لفت التقرير إلى ظهور القضية 441 لسنة 2018، لتضم عدداً كبيراً من الصحافيين بتهمة "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة"، أبرزهم: عادل صبري (رئيس تحرير مصر العربية)، ومعتز ودنان، وحسن البنا ومصطفى الأعصر، والمصورون الصحافيون زينب أبو عونة، وعبد الرحمن الأنصاري، ومحمد أبو زيد، وإسلام جمعة، وشروق أمجد، ولم يُحالوا إلى المحاكمة.

وسلط التقرير الضوء على استمرار تجديد الحبس الاحتياطي للصحافي والباحث هشام جعفر، ومعاقبة الصحافي والباحث، إسماعيل اﻹسكندراني، بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية.

كما انضم أخيراً إلى قائمة الصحافيين المحبوسين رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة"، الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل، في القضية المعروفة بـ "إهانة القضاء" التي تضم عدداً من الصحافيين والسياسيين والمحامين.

ولفت إلى حالات مصادرة ومنع النشر في 2018، بينها منع الدكتور عمار علي حسن من النشر في إحدى الصحف التي لم يسمها، ومصادرة كتاب الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق تحت عنوان "هل مصر دولة فقيرة حقا؟" وإلقاء القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب وفاروق، قبل الإفراج عنهما لاحقاً، فضلاً عن

القبض على مدير التوزيع والدعاية في "دار المرايا للإنتاج الفني"، أيمن عبد المعطي.

واستنكر إصدار "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بتغريم موقع "مصر العربية"، وصحيفة "المصري اليوم"، على خلفية نشرهما موضوعات تخص انتخابات الرئاسة.

وبشأن الانتهاكات ضد المدونين والناشطين، رصد التقرير أنه في 3 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، حصل المدون وائل عباس على إخلاء سبيل، بينما لا يزال محمد إبراهيم الشهير بـ "محمد أكسجين"، محبوساً انفرادياً، إضافة إلى المدون شادي أبو زيد أحد مراسلي برنامج "أبلة فاهيتا".

وعن مصادرة الفن والإبداع، لفت التقرير إلى حبس فريق مسرحية سليمان خاطر، بزعم تضمنها إهانات للقوات المسلحة ولعدم حصولها على موافقة من الرقابة شهرين مع إيقاف التنفيذ، في 25 يوليو/تموز، بقرار من محكمة جنح شمال العسكرية، فضلًا عن منع "مهرجان سواسية للأفلام القصيرة والوثائقية"، في 14 سبتمبر/أيلول 2018، من دون أي إعلان أو إخطار عن أسباب المنع قبل ساعة واحدة من بدء المهرجان.

وعن ترسانة القوانين الإلكترونية والصحافة، لفت التقرير إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بـ "مكافحة جرائم الإنترنت" الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 18 أغسطس/آب الماضي، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي صدق عليه السيسي في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي.

وفتح قانون تنظيم الصحافة والإعلام الباب أمام الحبس الاحتياطي للصحافيين، وفقا للمادة 29 التي تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، وهو ما يفتح الباب لتوسيع نطاق الحبس الاحتياطي في قضايا أخرى بعيداً عن النشر.

وتطرقت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" أيضاً إلى التضييقات التي واجهت من حاولوا الترشح للانتخابات الرئاسية، في الربع الأول من عام 2018، في إشارة إلى الفريق سامي عنان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، والفريق أحمد شفيق، فضلاً عن القبض على السياسي حازم عبد العظيم، والسفير معصوم مرزوق.